مبادرة "العدالة بين الجنسين والقانون" هي شراكة بين أربع وكالات للأمم المتحدة هي الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مع مجموعة من أصحاب المصلحة في الدول العربية. تهدف المبادرة إلى تحقيق الاتساق بين القوانين الوطنيّة والمعايير الدوليّة، وتعزيز حقوق المرأة من خلال إجراء تقييمات قطريّة وتشجيع الإصلاحات القانونية.
تأكيداً على الالتزام المستمر، يحدّث شركاء الأمم المتحدة سنوياً بوابة العدالة بين الجنسين والقانون، والمصفوفة الخاصة بكل بلد لإبراز التطورات التشريعية وإعادة ضبط المؤشرات بما يتماشى مع الإنجازات الوطنية. ويُعلن عن نتائج هذا التحديث السنوي خلال فعالية افتراضية، تتيح منصةً تضيء على التقدم المُحرز وتشجّع الحوار.