العدالة بين الجنسين والقانون

تدعو مبادرة "العدالة بين الجنسين والقانون" إلى إجراء إصلاحات قانونية تدعم حقوق المرأة في المنطقة العربية. حظيت المبادرة في عام 2021 بإشادة من الأمين العام للأمم المتحدة باعتبارها نموذجاً متميزاً للممارسات الفضلى، حيث تقدم معايير مرجعية للقوانين والسياسات العامة تراعي المعايير الدولية. وتستخدم المبادرة رموزاً لونية لتقييم مدى توافق النصوص القانونية مع هذه المعايير الدولية. أُطلقت المبادرة في عام 2018 وأُعد في إطارها 18 تقريراً قُطرياً تضمنن 29 مؤشراً في خمسة مجالات هي الحماية الدستورية، والأحوال الشخصية، والجنسية، والقوانين الجنائية، وقوانين العمل. وبين عامي 2021 و2022، جرى توسيع المبادرة لتشمل 74 مؤشراً إضافياً في ستة مجالات (الإطار العام للدولة؛ الأهلية القانونية والحياة العامة؛ الحماية من العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص؛ العمل والفوائد الاقتصادية؛ المسائل الأسرية والأحوال الشخصية؛ الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية).

تهدف المبادرة إلى تحفيز عملية الإصلاح من خلال حث الدول على مراجعة سياساتها وأطرها القانونية وتحسينها لضمان حقوق المرأة وإزالة العوائق المتجذرة. كما تزود واضعي السياسات بخريطة تشريعية بصرية تبيّن النقاط التي تتطلب اهتماماً أو تعديلاً، ما يتيح تبادل المعارف وأفضل الممارسات بين الدول العربية.
 

نهجنا

منذ إطلاق التقارير القُطرية، تعمل وكالات الأمم المتحدة سنوياً بالتعاون مع الآليات الوطنية المعنية بالمرأة على تحديث المنصة التفاعلية، بما يشمل إدراج التشريعات الجديدة وتحديث ترميز المؤشرات. وتتضمن العملية الخطوات التالية:

1. تقديم التحديثات: تقدم الدول الأعضاء معلومات عن القوانين أو التعديلات الجديدة التي اعتمدتها لتعزيز حقوق المرأة والتي تتماشى مع مؤشرات المبادرة.
2. مراجعة الخبراء: يقوم فريق من خبراء وكالات الأمم المتحدة بمراجعة النصوص المقدمة وتحديد التعديلات اللازمة لترميز المؤشرات.
3. تحديث المصفوفة: يجري إدخال التعديلات المُعتمدة على المصفوفات الإقليمية والوطنية.
4. الإعلان السنوي: تُعرض النتائج والتحديثات خلال حدث سنوي رفيع المستوى - يُعقد افتراضياً أو تستضيفه إحدى الدول الأعضاء - بهدف رصد التقدم، وتبادل الخبرات، وتعزيز الحوار حول العدالة في القوانين.

شركاؤنا

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر). وتتوجه المبادرة إلى واضعي السياسات، والآليات الوطنية المعنية بالمرأة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني.

أنشطتنا

في إطار هذه المبادرة، تدعم الإسكوا وشركاؤها الدول الأعضاء من خلال:

• إجراء تقييمات دقيقة للسياسات والقوانين الوطنية لضمان تحقيق المساواة والعدالة وحماية النساء والفتيات من التمييز والعنف، مع تحديد الثغرات التي لا بد من معالجتها للوفاء بالالتزامات الدولية.
• رصد التقدم الإقليمي وتسليط الضوء على التغييرات الجذرية في السياسات والتشريعات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
• تقديم أدوات ومنصات فعالة لقياس التقدم القانوني، والوصول إلى البيانات، وتبادل الخبرات بين الدول.
• دعم جهود الدول الأعضاء في مواءمة القوانين مع الأطر الدولية، خاصةً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، والمقصد 5-1 من أهداف التنمية المستدامة.