التحوّل في مجال الطاقة عبر القطاعات في البلدان العربية الأقل نموًا

تضمّنت هذه الجلسة عروضاً تقديمية من الإسكوا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة حول التقدم المحرَز عالمياً وإقليمياً نحو الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الدول العربية الأقل نمواً. تم إعلام المشاركين بالحاجة الملحّة لتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء وتقنيات الطهي النظيف بحلول عام 2030. وأكدت الجلسة على أهمية تسريع نشر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف للتغلّب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجه المنطقة.

بدأت الجلسة بعرض تدريبي أكد على الدور المهم لحلول الطاقة المستدامة في تعزيز التنمية الريفية وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغيّر المناخ في الدول العربية الأقل نمواً. وأكدت على الروابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء (مبدأ الترابط) وأظهرت كيف يمكن أن تعزز النهج المبتكَرة - مثل الطاقة المتجددة اللامركزية - الإنتاجية الزراعية، وتحسّن إدارة الموارد المائية، وتسد الفجوات في الخدمات، وتعزز القدرة على التكيف مع آثار تغيّر المناخ في المجتمعات الريفية. كما أكد العرض على أهمية دمج كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطاقة جنباً إلى جنب مع الطاقة المتجددة لدعم التنمية الريفية المستدامة. علاوةً على ذلك، شدّد العرض على الحاجة إلى التخطيط المتكامل والأطر السياسية التي تتضمن مبدأ الترابط لتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغيّر المناخ على المدى الطويل. واختتم العرض بتوصيات استراتيجية مصمّمة خصيصاً لاحتياجات وسياقات الدول العربية الأقل نمواً.

تم تقديم عرض لاحق قدم نموذج الأعمال المتكامل لـمبادرة ريجند كنموذج ناجح وقابل للتطبيق في سياق الدول العربية الأقل نمواً.

تضمنت هذه الجلسة عرضًا تدريبيًا حول فتح آفاق الاستثمار في الطاقة المتجددة في البلدان العربية الأقل نموًا. وركّزت على أهمية الاستفادة من آليات التمويل المتنوّعة، وتخفيف المخاطر المالية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجعل المشاريع قابلة للتمويل والتوسّع. وتعلّم المشاركون كيفية تهيئة بيئة سياساتية مواتية من خلال الاستقرار التشريعي، واستراتيجيات الحدّ من المخاطر، وتحسين شفافية البيانات. كما سلطت الجلسة الضوء على الدور المهم لريادة الأعمال في دفع عجلة التحوّل في مجال الطاقة، موضحةً كيف يتكيف رواد الأعمال مع الاحتياجات المحلية بشكل أسرع من المشاريع والشركات الكبيرة.

تلا ذلك مداخلة عبر الانترنت، أبرزت أهمية التمويل المتناهي الصغر في دعم صغار المنتجين وروّاد الأعمال في المناطق الريفية للحصول على حلول طاقة مستدامة لكسب عيشهم.

شهدت هذه الجلسة عرضًا تقديميًا من الإسكوا، أبرز أهمية اتباع نُهُج سياسات متكاملة ومتعددة المستويات. وشدد العرض على مواءمة سياسات الطاقة الوطنية مع أهداف التنمية، وأبرز دور الإرادة السياسية، والأهداف الواقعية، والأطر التشريعية المتينة، والمشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة في دفع عجلة التنفيذ الفعّال للسياسات.

قدّمت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عرضًا تقديميًا حول أدوات السياسات المختلفة - مثل المزادات، وتعريفات التغذية - مُسلّطةً الضوء على نقاط قوتها وتطبيقاتها في تعزيز المشاركة السوقية والتخصيص الفعّال للموارد.

قدّم عرض تقديمي آخر عن بُعد مشروع الإسكوا القادم حول "تحسين إعداد خرائط الوصول إلى نُظُم الطاقة الشمسيّة ورصده لتعزيز الإجراءات المناخية وزيادة المَنعة الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء في الإسكوا". تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على رسم خرائط ورصد التطورات في مجال الوصول إلى الطاقة الشمسية لتعزيز التحليل القائم على البيانات وتحسين وضع السياسات القائمة على الأدلة من أجل العمل المناخي والمرونة الاجتماعية والاقتصادية. تلا ذلك نقاش، شارك فيه ممثلو الدول الجهود الوطنية ذات الصلة، وأعربوا عن اهتمامهم بالمشاركة والتعاون في هذه المبادرة.

استكشفت هذه الجلسة كيف يُمكن للتحولات الشاملة في مجال الطاقة أن تُمكّن المجتمعات في البلدان العربية الأقل نموًا من خلال تذليل عوائق المشارَكة ودمج المعرفة التقليدية مع حلول الطاقة الحديثة. وأكدت على أهمية بناء شراكات فعّالة بين مختلف الجهات المعنية لدعم التحوّلات الشاملة والمنصفة في مجال الطاقة، وسلّطت الضوء على ضرورة تمكين الفئات المهمّشة - وخاصة النساء والشباب - من قيادة مبادرات الطاقة المستدامة والاستفادة منها. كما سلّطت الجلسة الضوء على دور نماذج الأعمال المتكاملة في تسهيل اعتماد تقنيات الطاقة المتجددة اللامركزية، وبيّنت كيف يُمكن لمبادرات بناء القدرات أن تُساعد في جذب الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، سلّطت الضوء على كيفية تعزيز التقنيات الرقمية والابتكار لمشاركة المجتمع وملكيته لعملية التحول في مجال الطاقة. واختتم العرض بتوصيات استراتيجية مُصمّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والسياقات الخاصة بالبلدان العربية الأقل نموًا.

تعرّف المشاركون على مجموعة من آليات تخفيف المخاطر، بما في ذلك الأطر القانونية المستقرّة، ومعاهدات الاستثمار، وتعزيزات الائتمان، وأدوات التمويل المختلط. وشدد العرض التقديمي على أهمية التعاون بين الحكومات والجهات المانحة والقطاع الخاص، ونماذج التمويل المبتكَرة، مثل الطاقة الشمسية بنظام الدفع أول بأول، والتمويل المتناهي الصغر، والتمويل القائم على النتائج، لدعم توسيع نطاق مبادرات الطاقة المتجددة صغيرة السِعة. وأخيرًا، بيّن العرض للمشاركين كيف يمكن للدول العربية الأقل نموًا جذب الاستثمار في الطاقة المستدامة من خلال تطبيق أربع استراتيجيات، تشمل:

1. أطرًا سياسية واضحة
2. لوائح تنظيمية مواتية للمستثمرين
3. تعبئة التمويل باستخدام أدوات مختلفة
4. تطوير البنية التحتية القائمة لتصبح صديقة للمستثمرين.

طوال ورشة العمل، وخاصةً خلال هذه الجلسة الختامية، انخرط المشاركون في نقاشات مفتوحة تناولت المواضيع الرئيسية والرؤى التي تم تبادلها على مدار اليومين. وعرض ممثلو كل دولة تحديات وفرص التحوّل نحو الطاقة المستدامة في سياقاتها. وقد أتاح هذا التبادل تبادل الخبرات بين الدوَل واقتراح حلول تعاونية. ومن بين المواضيع المشتركة الرئيسية التي برزت:

• يُعد الاستثمار في الطاقة المتجددة أمرًا أساسيًا لخفض تكاليف الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وزيادة انتشار الطاقة النظيفة.
• لا يزال استخدام الكتلة الحيوية للطهي يُشكل مصدر قلق صحي وبيئي رئيسي. وهناك حاجة ماسة إلى بدائل أنظف وحملات توعية في هذا الشأن.
• سُلّط الضوء على نقص الوعي والمهارات التقنية كعائق رئيسي أمام جهود الطاقة المستدامة، مما دعا إلى مبادرات أقوى لبناء القدرات.
• هناك حاجة إلى تحسين مراقبة جودة معدات الطاقة المتجددة المستورَدة من خلال معايير وآليات اعتماد أفضل.
• لا يزال الصراع وعدم الاستقرار الأمني يعيقان التقدم نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وأهداف التنمية الأخرى، لا سيما في السياقات الهشّة.
• تبرز شبكات الطاقة الصغيرة المعتمِدة على الطاقة الشمسية (minigrid) كحل عملي لكهربة المناطق الريفية في المناطق التي لا تصل إليها الشبكة الوطنية.
• هناك حاجة إلى سياسات أكثر دعمًا لتشجيع الطهي النظيف، وجذب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والحد من إزالة الغابات.