المناخ والغذاء: نحو نُظُم غذائية أكثر صموداً في الدول العربية الأقل نمواً

خلال هذه الجلسة الافتتاحية، التي أدارها السيد ياسر أبو نصر من الجامعة الأمريكية في بيروت، أكد المتحدثون على أهمية مواءمة أجندتي تغير المناخ والنظم الغذائية.

افتُتحت الجلسة بكلمة السيدة ريم نجداوي، رئيسة فريق سياسات الغذاء والبيئة في الإسكوا، التي قدمت مبادرة المناخ والغذاء التابعة للإسكوا لدعم البلدان العربية الأقل نموًا في دمج تحول النظم الغذائية مع العمل المناخي من خلال بناء القدرات والمساعدة التقنية. تلا ذلك عرضٌ قدمه السيد خالد الطويل، منسق البرامج الرئيسي في مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة، حيث عرض تجارب مماثلة من مبادرة التقارب على المستوى العالمي. تعمل هذه المبادرات المتكاملة معًا على تعزيز الحوكمة والتخطيط وتصميم السياسات، مما يُمكّن البلدان من مواءمة مسارات نظم غذائها مع التزاماتها المناخية - لا سيما مساهماتها المحددة وطنيًا وخطط عملها الوطنية للتكيف - مع إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس.

بعد ذلك، قدم ممثلو الأردن ومصر، السيدة ندى الفريحات من وزارة الزراعة الأردنية، والسيد عبد الرحمن محمد بلال من وزارة الصحة والسكان المصرية، تجاربهما الوطنية مع مبادرة التقارب، مسلطين الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لوضع استراتيجيات تعالج تحديات الغذاء والمناخ. وأكدت مداخلاتهما على تحديات ندرة المياه والاعتماد على الواردات، وأهمية تحسين الحوكمة والرصد والتقييم والتمويل.

بإدارة البروفيسور رامي زريق من الجامعة الأمريكية في بيروت، أكدت هذه الجلسة على ضرورة اتساق العمل المناخي مع النظم الغذائية في البلدان العربية الأقل نمواً من خلال التخطيط القائم على الأدلة. وافتتحت السيدة ماريا بيلار أورو باز من الإسكوا الجلسة بنظرة عامة على تفاعلات المناخ و النظم الغذائية في البلدان العربية الأقل نمواً، مشيرةً إلى الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة والتحولات الكبيرة في هطول الأمطار التي ستؤدي إلى تفاقم الفيضانات وندرة المياه. وأكدت أن جميع مكونات البلدان العربية الأقل نمواً - من الإنتاج إلى الاستهلاك - متأثرة بالفعل، مما يهدد توافر الغذاء الصحي وإمكانية الحصول عليه. وعلى الرغم من أن مساهمة البلدان العربية الأقل نمواً تقل عن 1% من انبعاثات الأغذية الزراعية العالمية ، إلا أنها تُعد من بين أكثر البلدان عرضةً لتغير المناخ، ويتوجب عليها إعطاء الأولوية للتكيف، مع السعي في الوقت نفسه إلى تحقيق فوائد مشتركة للتخفيف من آثار تغير المناخ في مجالات الزراعة والنقل وسلاسل التبريد والحد من فقد وهدر الغذاء.

ثم استعرضت السيدة شايلا محمود من المعهد الدولي للبيئة والتنمية نتائج مؤتمر الأطراف الثلاثين، مشيرةً إلى أنه على الرغم من توقع أن يكون المؤتمر معنياً بالغذاء، إلا أن الزراعة والنظم الغذائية لم تبرز بشكل واضح في القرارات النهائية نظراً لاختلاف المواقف التفاوضية. ومع ذلك، فقد تم الأخذ بعين الإعتبار الانتقال العادل ودور صغار المزارعين، كما أن النظم الغذائية تنعكس في مؤشرات الهدف العالمي التاسع والخمسين للتكيف، بما في ذلك خمسة مؤشرات تتعلق تحديداً بالنظم الغذائية. وشددت على ضرورة أن تستفيد الدول العربية الأقل نمواً من هذه المؤشرات، وأن تحدد الثغرات في المساهمات المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية للتكيف، وأن تدعو إلى زيادة تمويل التكيف.

أدارت السيدة ندى الفريحات، من وزارة الزراعة الأردنية، جلسة جمعت ممثلين من جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن لمناقشة سبل تعزيز المرونة والأمن الغذائي من خلال تحسين التنسيق بين أجندات المناخ والنظم الغذائية. وأشارت الدول إلى أن هذا التنسيق يحقق فوائد واضحة، منها زراعة أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد، وزيادة فرص الحصول على تمويل مناخي. إلا أن عقبات رئيسية لا تزال قائمة، كضعف التنسيق، ومحدودية البيانات، وضعف القدرات المؤسسية والتقنية. وشدد المشاركون على ضرورة تقديم دعم عملي لدفع عجلة التنفيذ، لا سيما أدوات التخطيط الذكية مناخياً، وتعزيز الحوكمة، وتحسين أنظمة الرصد، وزيادة التمويل.

كما قدم مستشارون وطنيون من اليمن والسودان خططهم لمسح السياسات، مسلطين الضوء على الحاجة إلى تحديد الثغرات والتداخلات في السياسات، وتعزيز آليات التنسيق الوطنية، وتقديم حلول عملية للنهوض بالحوكمة المتكاملة للمناخ والغذاء.

بإدارة السيد فيديل بيرينجيرو من الإسكوا، ركزت الجلسة على الأساليب العملية للحصول على تمويل مناخي وتصميم مشاريع نظم غذائية قابلة للتمويل. وقدّم السيد يو كاو من المنظمة العالمية للتنمية عرضًا عن الوضع التمويلي  الراهن، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجهها البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث يكون تمويل التكيف مع تغير المناخ محدودًا ولا يغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات. ومع تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، أكد على ضرورة أن تستكشف البلدان استراتيجيات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الاستفادة من الموارد المحلية وإشراك القطاع الخاص. بعد ذلك، أوضحت السيدة شادن الجلالي من شراكة الميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة وصندوق فجوة تمويل المناخ في المدن، كيف يمكن للبلديات في البلدان منخفضة الدخل النجاح بالحصول على تمويل مناخي، مشاركةً أمثلة واقعية من كمبالا، أوغندا، وكيريشو، كينيا. وأكدت على دعم صندوق الفجوة في تصميم مقترحات مشاريع عالية الجودة.

وركز الجزء الثاني من الجلسة على تصميم مشاريع قابلة للتمويل. قدمت السيدة هوي رين من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إرشادات حول أدوات تمويل المناخ الرئيسية، بما في ذلك مرفق البيئة العالمي، وصندوق المناخ الأخضر ، موضحةً معايير الأهلية، وأولويات التمويل، والاعتبارات الاستراتيجية للدول العربية الأقل نمواً. وبناءً على ذلك، شارك السيد ياسر أبو نصر من الجامعة الأمريكية في بيروت رؤى عملية حول إعداد مشاريع قابلة للتمويل، مؤكداً على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وتحديد أهداف واضحة، وإعداد نظرية للتغيير، ووضع جداول زمنية وميزانيات واقعية.

أدار السيد رامي زريق من الجامعة الأمريكية في بيروت هذه الجلسة التي تناولت تحديات وفرص تعزيز العمل المناخي والنظم الغذائية في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

وافتتح النقاش بالتأكيد على أنّ أي حلّ لانعدام الأمن الغذائي في مناطق النزاع يجب أن يدمج بين بناء السلام والتكيّف مع تغيّر المناخ في الوقت نفسه، مشيرًا إلى الدور المحوري للمقاربات المجتمعية كمدخلات أساسية للعمل. وقدّم السيد يوسف شعيتاني، من الإسكوا استراتيجيات لتنفيذ نهج المقاربة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام باستخدام نهج الأمن البشري القائم على تقييم المخاطر، مسلطًا الضوء على أهمية التدخلات المنسقة. وأكد السيد آلان ليروي والسيد إدوارد بويديل من SUN Movement على الحاجة الماسة لدمج أهداف التغذية في برامج النظم الغذائية المراعية للمناخ في السياقات الهشة. وتناول السيد أحمد يسري قابيل من برنامج الأغذية العالمي أهمية الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي طويل الأجل ونظم غذائية مرنة. وأخيراً، قدم السيد غاي جوبينز من اتحاد SPARC بحثاً من SPARC حول استراتيجيات بناء القدرة على الصمود في المناطق المتضررة من النزاعات، مؤكداً على الدور الجوهري للمجتمعات المحلية والشبكات الاجتماعية في دعم التعافي.

جمعت جلسة العمل، بإدارة السيدة إستيل الجمال من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ، منسقي النظم الغذائية والمناخ من البلدان العربية الأقل نمواً، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: (1) السودان واليمن، و(2) جيبوتي وموريتانيا والصومال، وذلك لتحديد نقاط انطلاق عملية لربط تحول النظم الغذائية بالعمل المناخي. وسلط المشاركون في المجموعتين الضوء على فرص رئيسية، منها دمج النظم الغذائية في المساهمات المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية للتكيف، وتحسين إدارة موارد المياه، واعتماد الزراعة الذكية مناخياً وحلول الطاقة المتجددة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والحد من فقد المياه والغذاء. كما شدّدوا على أهمية الاستفادة من المبادرات الوطنية والإقليمية القائمة، وتعزيز الحوكمة والتنسيق، وتفعيل الموارد الداخلية والخارجية، وتحسين أنظمة البيانات للتخطيط والرصد، وترسيخ الوعي والتعليم حول العلاقة بين المناخ والغذاء.

أما نقاط الانطلاق المقترحة فتشمل تشكيل مجموعات عمل وطنية، وتنظيم ورش عمل، وتفعيل التعلّم المتبادل بين البلدان، ودمج أنشطة النظم الغذائية  في الخطط والسياسات الوطنية، مع توفير تمويل أولي داعم.