أولويات تعزيز الإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود
الموضوع 1: اتخاذ قرارات مستنيرة في الأحواض العابرة للحدود
- إجراء تقييمات علمية على المستوى الوطني ثم على المستوى العابر للحدود لدعم صنع القرار.
- تقييم الأطر القانونية والاتفاقيات القائمة المتعلقة بالمياه الجوفية المشتركة وتقييم مدى تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات السابقة.
- إنشاء نظام وطني للمعلومات المائية لإدارة الخزانات الجوفية المشتركة.
- استخدام الأدوات والآليات المتاحة ضمن اتفاقيات المياه لدعم اتخاذ القرار العابر للحدود.
الموضوع 2: القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في الأحواض العابرة للحدو د
- مراجعة وتحديث السياسات والاستراتيجيات الوطنية للتكيف مع تغيّر المناخ.
- تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة لرفع الوعي وتشجيع ممارسات ترشيد المياه.
- تعديل أنماط الري للتكيف مع ظروف المناخ المتغيرة، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية، وتطبيق تقنيات حصاد المياه.
- التخطيط بناءً على نماذج تأثير تغيّر المناخ على المياه الجوفية، وتطبيق الاستشعار عن بُعد والتقنيات الأخرى لدراسة الخزانات الجوفية.
- تطوير نهج مشتركة مع الدول المتشاطئة من خلال مشاريع تعاونية.
- تأمين التعاون الدولي والتمويل ونقل التكنولوجيا.
الموضوع 3: التغلب على قلة الموارد من أجل تحسين التعاون عبر الحدو د
- تطوير خطة عمل استراتيجية للمياه العابرة للحدود بمشاركة الخبراء المحليين.
- دراسة إنشاء صندوق عربي لدعم الدراسات والمبادرات، بدعم من الدول المشاركة والجهات المانحة.
- تعزيز الانخراط في اتفاقيات الأمم المتحدة (مثل اتفاقية المياه لعام 1992) لتسهيل الوصول إلى التمويل والمساعدة التقنية.
- توحيد المنهجيات عبر الحدود وإشراك القطاع الخاص باستخدام مبادئ مثل "الملوِّث يدفع".
الموضوع 4: تعزيز السياسات والإدارة والمؤسسات الوطنية لدعم التعاون عبر العابرة للحدود
- مواءمة القوانين والأنظمة الوطنية مع اتفاقيات الأمم المتحدة (مثل اتفاقية مجاري المياه لعام 1997).
- تمكين المؤسسات الوطنية (الوزارات والهيئات) ماليًا وتقنيًا.
- إنشاء لجان وطنية لتسهيل مناقشات التعاون في المياه العابرة للحدود.
- تدريب الكوادر على التفاوض والحَوْكَمة وإدارة المياه العابرة للحدود.
- إنشاء وحدات بحث وطنية تركز على إدارة الموارد العابرة للحدود والابتكار.
- إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الشفافية والدعم العام.
- المواءمة مع البرامج والمبادرات الإقليمية وجذب الداعمين والجهات المانحة الدولية.
الموضوع 5: التعاون بين القطاعات من أجل استخدام أفضل للموارد المائية العابرة للحدو د
- تعزيز التعاون بين قطاعات مثل الزراعة والأرصاد والبيئة للحفاظ على جودة المياه وتحسين استخدامها.
- وضع وتنفيذ خطط عمل لمعالجة الآبار غير القانونية وتطبيق قوانين المياه.
- توحيد منهجيات جمع بيانات المياه وتعزيز تبادل المعلومات.
- إنشاء لجان للإشراف على المتابعة وضمان الامتثال.
بيت الأمم المتحدة، بيروت، لبنان
