هذه هي الجلسة الأولى من سلسلة الندوات الافتراضية حول انتقال المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي لتعزيز نموها وقدرتها على الصمود اقتصاديًا. تستند الجلسة إلى أمثلة إصلاحية حديثة توضح كيف استخدمت تونس قانون الشركات الناشئة لتسهيل عملية الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي. وتتناول دور السياسات القائمة على الحوافز في مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما الشركات الناشئة والشركات التي يقودها الشباب، على الانتقال، وتستعرض عدداً من الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في سياقات مماثلة، وتنظر في آثارها الأوسع نطاقاً على تصميم السياسات.
2 حزيران/يونيو 2026
3:00–4:00
توقيت بيروت
نقاش عبر الويب
تونس: تحفيز الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال قانون الشركات الناشئة
دمشق، الجمهورية العربية السورية
