نظمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع وزارة العمل في سلطنة عُمان والمنظمة العربية للتنمية الإدارية (ARADO) المؤتمر السنوي العام الخامس والعشرين بعنوان "جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام"، الذي عُقد في مدينة صلالة، سلطنة عُمان. وجمع المؤتمر أكثر من 350 مشاركاً رفيعي المستوى، من أصحاب المعالي والقيادات الحكومية الى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المؤسسات العربية والإقليمية والدولية يمثلون 15 دولة عربية.
وشكّل المؤتمر منصة إقليمية لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جاهزية الحكومات لمواجهة تحديات المستقبل. وتركزت المناقشات حول القيادة الحكومية المستقبلية، والتحول المؤسسي، والتغير المناخي، والتحول الرقمي وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، والاستشراف الاستراتيجي، والاستدامة المالية والاقتصاد الدائري، والأمن السيبراني، والشراكات الدولية.
واختُتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز فعالية الحكومات ومرونتها واستدامتها في المنطقة العربية، ومن أبرزها:
- تطوير القيادة الحكومية وبناء الكفاءات: تعزيز قدرات القيادات الحكومية على إدارة التحول المؤسسي والمستقبلي في ظل التسارع التقني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتوجه نحو منظومة وظيفية في القطاع الحكومي قائمة على الكفاءات والمهارات.
- التحول المؤسسي وتعزيز الاستدامة: إعداد خرائط وطنية للتحول المؤسسي، وتبسيط الإجراءات وإعادة تصميم الخدمات الحكومية، إلى جانب تطوير إطار عربي استرشادي لقياس جاهزية الحكومات يشمل كفاءة الأداء والاستدامة المالية والتحول الرقمي وإدارة المخاطر.
- الاستشراف الاستراتيجي للحكومات: تعزيز الانتقال من التخطيط التقليدي إلى الاستشراف الاستراتيجي، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحليل السيناريوهات المستقبلية بما يعزز قدرة الحكومات على الاستجابة الاستباقية للتحديات.
- التحول الرقمي وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي: تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية للحوكمة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، وتحسين جودة البيانات وتكاملها وتبادلها الآمن، وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
- الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرفمية: تعزيز الأمن السيبراني، ووضع خطط لاستمرارية الأعمال والاستجابة للحوادث بما يسهم في حماية البنية التحتية الرقمية الحكومية.
- الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري: دعم الاستراتيجيات الوطنية لخفض الانبعاثات، وتعزيز مرونة السياسات في مواجهة المخاطر المناخية، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري وإدماجها في السياسات والمشاريع والمشتريات الحكومية.
- الاستدامة المالية والتمويل المبتكر: تطوير مؤشر محاسبي لقياس جاهزية الحكومات للاستدامة المالية والتحول الرقمي لتعزيز الحكومة وتبيني أدوات التمويل المبتكر لسد الفجوات التمويلية عبر الشراكات مع الصناديق والمؤسسات التنموية.
- الشراكات الدولية ودور البحث العلمي: توسيع نطاق التعاون مع المنظمات العربية والدولية، بما في ذلك الإسكوا، لتعزيز القدرات المؤسسية، وتفعيل دور الجامعات ومراكز البحوث في صياغة السياسات العامة وابتكار حلول عملية للتحديات الحكومية.
ومن المتوقع أن تشكّل هذه التوصيات أساساً لتحويل مخرجات ومناقشات المؤتمر إلى مبادرات عمل تنفيذية تسهم في تعزيز كفاءة الحكومات ومرونتها وجاهزيتها للمستقبل، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
الأوروغواي والبرازيل
