26-27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
9:00–15:30
توقيت بيروت
المشاورات الإقليمية

رسم خرائط الوصول إلى الطاقة الشمسية في المنطقة العربية

منشور الفعالية
المكان
  • بيت الأمم المتحدة، بيروت
للاتصال
شارك

تنظم الإسكوا، بالشراكة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، جلسة مشاورة إقليمية حول رسم خرائط الوصول إلى الطاقة الشمسية في المنطقة العربية ورصده. يجمع هذا الحدث مسؤولين حكوميين وصانعي سياسات من الدول الأعضاء في الإسكوا، يعملون في مجالات الطاقة والإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، لمناقشة توافر البيانات، وتحديات السياسات، والقدرات التقنية المتعلقة بالوصول إلى الطاقة الشمسية.

تهدف الجلسة إلى تقديم مشروع حساب الأمم المتحدة للتنمية "تحسين رسم خرائط ورصد الوصول إلى الطاقة الشمسية لتعزيز إجراءات سياسات المناخ والمرونة الاجتماعية والاقتصادية"، وإشراك الحاضرين في تقييم أنظمة البيانات الوطنية، وتحديد الثغرات في القدرات، واستكشاف فرص التعاون الإقليمي. تركز المناقشات على تعزيز استخدام الأدوات الرقمية والجغرافية المكانية، وتحسين عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وصياغة برنامج لبناء القدرات لدعم البلدان في تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.

الوثيقة الختامية

  • يُعدّ بناء القدرات ودمج التكنولوجيا من الاحتياجات الملحّة في المنطقة. فعلى الرغم من الاعتراف الواسع بأهمية الأدوات الرقمية المتقدمة مثل نظم المعلومات الجغرافية،  وصور الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي (التحليل الجغرافي بالذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة) في تخطيط الطاقة الشمسية، إلا أن هناك فجوة إقليمية واضحة في القدرات الفنية. وقد بلغ متوسط تقييم القدرات الفنية نحو خمس نقاط من أصل عشر، مما يشير إلى حاجة ملحّة لبناء قدرات متقدمة للكوادر الفنية وصنّاع القرار، وتطوير فرق متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، وتحديث المعدات والبرمجيات اللازمة للاستفادة من هذه التقنيات بفعالية.
  • برز التعاون الإقليمي وتوحيد المعايير كفرصة كبيرة، حيث عبّر المشاركون عن اهتمام قوي بالمنصات المشتركة، والمؤشرات الموحّدة، وتبادل المعرفة، مما يشير إلى أن تعزيز التعاون يمكن أن يساهم بشكلٍ كبير في تسريع التقدم على مستوى المنطقة.
  • أظهرت العروض الوطنية وجود زخم قوي في اعتماد الطاقة المتجددة في المنطقة، مدفوعاً بالإصلاحات التشريعية، وآليات التمويل المبتكرة، وارتفاع الاهتمام بلوحات المعلومات الموحّدة وأدوات التخطيط.
  • غير أن السياسات في المنطقة لا تزال تعاني من فجوات في البيانات ومن التخطيط المجزّأ. فعلى الرغم من تزايد الاستثمارات في الطاقة الشمسية، لا يزال التخطيط مقيّداً بنقص البيانات الدقيقة والموثوقة، مما يؤدي إلى سياسات تعتمد على الطموح أكثر من اعتمادها على البيانات. ويزداد هذا التحدي تعقيداً نتيجة ضعف التنسيق بين المؤسسات (الوزارات، مكاتب الإحصاء، شركات الكهرباء)، واعتماد هياكل تخطيط عمودية، وغياب أنظمة موحّدة وموثوقة لجمع البيانات.
  • يتطلب التوسّع باستعمال الطاقة الشمسية تحسيناً في المراقبة والصيانة عبر المنطقة. فبالرغم من النمو الكبير في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، خصوصاً في البلدان المتأثرة بالنزاعات والمناطق الريفية، إلا أنها غالباً ما تعاني من أعطال متكررة بسبب ضعف المراقبة، وانعدام التنسيق، وغياب الصيانة المستدامة. ويتفاقم هذا الوضع بسبب ضعف القدرات وآليات جمع البيانات والتواصل بين الجهات المعنية، مما يعيق المتابعة الفعّالة والتخطيط طويل الأمد.
  • وتوصّل المشاركون إلى توافق إقليمي حول ضرورة توحيد حوكمة البيانات وتعزيز التخطيط المبني على البيانات لتجاوز التحديات الحالية. ويعدّ ذلك ضرورياً لإرساء أطر حوكمة قوية لجمع البيانات، وتبادلها، وتوحيدها على المستويين الوطني والإقليمي. كما ينبغي على المؤسسات تعزيز التخطيط القائم على البيانات كمبدأ جوهري لتحويل الأهداف الوطنية إلى أطر تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، وخطط عمل، وميزانيات، مدعومة بأدوات نظم المعلومات الجغرافية، وصور الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي.

في كلمتها الافتتاحية، رحّبت الإسكوا بالوفود الوطنية من مختلف دول المنطقة العربية، مؤكدةً على التحديات الهيكلية المستمرة في نشر الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة البيانات، إلى جانب الزخم المتزايد في الاستثمارات المتعلقة بالطاقة الشمسية والأدوات الرقمية. وشدّدت الإسكوا على ضرورة تعزيز أطر الحوكمة الخاصّة بجمع البيانات وتبادلها، وتوسيع استخدام نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات المتقدّمة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات ومكاتب الإحصاء ومؤسسات البحث لتحسين خرائط الطاقة الشمسية ونمذجة الانبعاثات. كما سلّطت الإسكوا الضوء على دور هذه المشاورات الإقليمية، التي تأتي في إطار المشروع، في تقييم القدرات الوطنية، واستعراض النتائج الأولية لإعداد خرائط الطاقة الشمسية، وتيسير تبادل الخبرات بين الدول.

وفي كلمته الافتتاحية، شدّد المجلس الوطني للبحث العلمي - لبنان على التعاون الطويل القائم مع الإسكوا، وأكّد على أهمية التركيز على ثلاثة مسارات أساسية طوال المشروع: الاستفادة من البيانات المكتسبة في صنع القرار؛ والبناء على قصص نجاح الدول في الانتقال من المستوى الوطني إلى الإقليمي؛ وضمان استدامة المشاريع من حيث التمويل والموارد البشرية وتحديث البيانات.

ثمّ قدّمت الإسكوا عرضاً حول التقدم المحرز في الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى التحديات القائمة والفرص المتاحة. وقدّم العرض المشروع بعنوان "تحسين رسم خرائط ورصد إمكانية الوصول إلى الطاقة الشمسية لتعزيز سياسات المناخ والمرونة الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء في الإسكوا"، والذي يهدف إلى تحسين قدرة المسؤولين الحكوميين وواضعي السياسات العاملين على استخدام الأدوات الرقمية والجغرافية المكانية التخطيط في مجال الطاقة الشمسية. كما يتناول المشروع التحديات الحرجة المتعلقة بالحصول على الطاقة في المنطقة العربية. ومن خلال المشاورات الإقليمية والوطنية، والتقييمات السياسية والتقنية، وورش بناء القدرات، وتطوير منصات تفاعلية، يسعى المشروع إلى دعم السياسات المبنية على الأدلة وتعزيز القدرة على الصمود في المنطقة العربية.

قدّمت الإسكوا عرضاً آخر ركّز على نتائج تقييم القدرات الفنّية والسياساتية في المنطقة العربية. وتناول العرض المشهد السياساتي ومدى اتساقه مع الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة ومع المساهمات المحددة وطنياً، إضافةً إلى التحديات المختلفة على الصعيدين السياساتي والفنّي والبشري؛ ودور بنية البيانات الأساسية كعامل ممكّن للسياسات؛ إلى جانب توصيات لبرامج بناء قدرات مصمّمة وفق احتياجات كل دولة. كما تم عرض نتائج استبيان الإسكوا حول تقييم القدرات الفنّية، حيث بلغ المعدل الإقليمي نحو خمس نقاط من أصل عشر، في حين أظهرت المتوسطات الوطنية تبايناً أكبر بين الدول الأعضاء.

وأكّدت المناقشات اللاحقة أهمية استدامة المشاريع والمتابعة السليمة، ووجود نظام موحّد وموثوق لجمع البيانات، مع الإشارة إلى التحديات المرتبطة بالتحقق من المعلومات وجمعها، خاصةً في المناطق الريفية. كما أُشير إلى أن بعض الدول تمتلك خبرة قوية في مجال نُظم المعلومات الجغرافية، حيث تُستخدم لرسم خرائط لجميع منشآت الطاقة الشمسية مع العديد من المعايير المفيدة لصنع السياسات. ومع ذلك، جرى التشديد على الحاجة المستمرة إلى بناء قدرات متقدمة. ومن جهتها، أوضحت الإسكوا أن برامج بناء القدرات ستُقدَّم لجميع الدول، مع التركيز على مشاريع رائدة في كل من جيبوتي والأردن ولبنان وسوريا واليمن وفق معايير محددة، على أن تُستخدم نتائجها في صياغة مقترحات التمويل المستقبلية ضمن عملية التقييم التي سيتم تنظيمها في إطار المخرج الثاني من المشروع.

شهدت هذه الجلسة عرضاً قدّمته الإسكوا والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، تناول النماذج المستخدمة لرصد أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتحديات التي واجهت تكييفها وتحسينها، والتحسينات التي تم تحقيقها من حيث الدقة والشمولية، إضافةً إلى التحديات الفنّية المتبقية التي ينبغي الحد منها أو معالجتها. وانتقل العرض بعد ذلك إلى النتائج الأولية للرصد في لبنان وسوريا، بما في ذلك الفرضيات المعتمدة والعمليات الحسابية التي تم إجراؤها للانتقال من المضلّعات المرصودة إلى تقدير قدرات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وإمكانات توليد الكهرباء، وكمّيات انبعاثات الغازات الدفيئة التقديرية التي تمّ تَجَنُّبُها. وقد تم عرض النتائج باستخدام اللوحات والمنصّات المطوّرة خصيصاً للمشروع، والتي أبرزت رصد نحو 253,000 نظام طاقة شمسية كهروضوئية في لبنان حتى عام 2023، و760 نظاماً في مناطق مختارة في سوريا.

وخلال المناقشات اللاحقة، تمّ توضيح أن نماذج الرصد قادرة على التمييز بين الألواح الشمسية الكهروضوئية وسخانات المياه الشمسية، وذلك باستخدام مؤشرات مثل وجود خزان مياه لتحديد السخانات وعدم احتسابها. كما تم التأكيد على أن نتائج الرصد تمت معايرتها ميدانيًا والتحقق منها من خلال عينات من لبنان وسوريا حتى الآن.

وأوضح المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أن الخرائط المستخدمة هي أساساً خرائط تجارية بدقة 30 سم، مدعّمة بخرائط Bing المجانية، وجميعها تعود للعام 2023 حتى الآن، ما يشكّل خط أساس أوّلي مع استمرار العمل على تحديث الخرائط لعام 2025. كما قدّم المجلس شرحاً للنموذج الهجين المستخدم في الرصد، والذي يجمع بين YOLO  وMask R-CNN  لتحقيق التوازن بين السرعة والدقة؛ إذ يوفّر Mask R-CNN  دقّة عالية لكنه قد يجزّئ الصور الفضائية، بينما يستطيع YOLO تحديد الألواح بالكامل دون تجزئة، ما يجعله أسرع وأكثر كفاءةً للرصد الواسع النطاق.

كما أوضحت الإسكوا منهجية التقدير المعتمدة لحساب قدرة الأنظمة الكهروضوئية اعتماداً على مساحة الألواح المرصودة، وزاوية الميل، ومتوسط كثافة القدرة الخاصة بالألواح الشمسية. وبيّنت أيضاً أن تقدير الطاقة الكهربائية السنوية المنتجة وتخفيضات الانبعاثات من غازات الدفيئة يستند إلى الإشعاع الشمسي لكل موقع ومعامل انبعاثات شبكة الكهرباء الوطنية، على التوالي.

شهدت هذه الجلسة 21 عرضاً تقديماً من كلٍّ من الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا ودولة فلسطين والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن حول واقع الطاقة المتجددة والإحصاءات على المستوى الوطني. وقدّم العروض ممثلو الدول الأعضاء الحاضرون. وتناولت العروض المتعلّقة بالطاقة المتجددة الجوانب التالية:

  • الإطار التشريعي للطاقة والطاقة المتجددة
  • الإطار المؤسسي للطاقة والطاقة المتجددة
  • الفجوات والتحديات في السياسات المتعلقة بالطاقة والطاقة المتجددة
  • المعدل الوطني للحصول على الكهرباء
  • حالة الشبكة الكهربائية (التوليد، النقل، التوزيع)
  • الخطط الوطنية لتوسيع الشبكة
  • النسبة الوطنية لاعتماد الطاقة المتجددة
  • الخطط الوطنية للطاقة المتجددة
  • التحديات التقنية

وتناولت العروض المتعلّقة بالإحصاءات الجوانب التالية:

  • دور الإدارة/السلطة/المؤسسة الوطنية للإحصاء في إحصاءات الطاقة والطاقة المتجددة
  • البيانات المتاحة المتعلقة بالطاقة الشمسية ومصادرها
  • محدودية البيانات المتاحة
  • الخبرة والمهارات البشرية والأدوات المتاحة المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية
  • البنية التحتية للأجهزة والبرمجيات المتاحة
  • التحديات التقنية والمؤسسية
  • الخطط الوطنية والتوصيات

للمزيد من المعلومات والتفاصيل، يُرجى الرجوع إلى العروض المنشورة على هذه الصفحة.

وناقش المشاركون من مختلف الدول الأقلّ نموّاً مجموعة واسعة من العوامل التي تُدرَس قبل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان من الأنسب والأكثر كفاءةً والأسرع زمنياً توسيع شبكة الكهرباء إلى المناطق الغير مربوطة بالشبكة أو بناء شبكات صغيرة تعتمد على الطاقة المتجددة. وأكّد جميع ممثلي الدول الأقل نموّاً الحاجة إلى بناء قدرات متقدّمة لتحسين عمليات اتخاذ القرار ذات الصلة.

وقدّم المشاركون من الدول المتأثرة بالنزاعات عرضاً حول الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الكهربائية، حيث إن العديد من محطات توليد الكهرباء تعمل جزئياً أو خارج الخدمة بالكامل، مع الاعتماد الكبير على توليد الكهرباء باستخدام الديزل. وأشاروا إلى أنه بالرغم من النمو الكبير في تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية نتيجةً لذلك، إلا أنها لا تزال تعاني من نقص في الرصد، وغياب التنسيق، وغياب الصيانة المستدامة، مما يؤدي إلى أعطال متكررة، خصوصاً في المناطق الريفية. وما يزيد الوضع سوءاً هو ضعف جمع البيانات وغياب التواصل بين الجهات المعنية (الجهات المانحة، المقاولون، والوزارات)، مما يعيق التخطيط والاستثمار.

وتبادل المشاركون الخبرات الوطنية بشأن الإصلاحات التنظيمية والحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية في الطاقة المتجددة، والمدعومة بقوانين ولوائح وبرامج مُحدَّثة. وأشاروا إلى أنه رغم وجود فرص متاحة للمشاريع المركزية الواسعة النطاق واللامركزية، إلا أن هناك فجوات لا تزال قائمة في تحديث الأطر التنظيمية بما يتماشى مع خفض الدعم وتحرير الأسعار، الأمر الذي يتطلب المزيد من التعديلات التشريعية لدعم البيئة التمكينية الجديدة.

كما ناقش المشاركون البرامج الوطنية للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تدعم أنظمة الجهد المنخفض عبر مزيج من التمويل الذاتي والدعم والقروض التي تُسدَّد عبر فواتير الكهرباء، وذلك بالشراكة بين شركات الكهرباء والمصارف التجارية. ويتمثّل الجانب الابتكاري في هذه البرامج في أن آليات التمويل ومستويات الدعم تختلف حسب مستوى الاستهلاك حيث يحصل المستهلكون الأعلى استهلاكاً على قروض عادية، بينما يستفيد المستهلكون متوسطو الاستهلاك من فترات سداد أطول ودعم أكبر، في حين يحصل صغار المستهلكين على الأنظمة مجاناً، بتمويل من صندوق مخصّص للانتقال الطاقي يُموَّل من ضرائب تُفرض على الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

بدأت هذه الجلسة بعرض تقديمي من الإسكوا حول مسحها حول تحسين رسم خرائط ورصد إمكانية الوصول إلى الطاقة الشمسية في المنطقة العربية. تكشف النتائج الأولية عن تحديات وفرص رئيسية في الاستفادة من الأدوات الجغرافية المكانية لتخطيط الطاقة الشمسية. يُسلط المسح الضوء على قضايا واسعة الانتشار، مثل محدودية قدرات القطاع العام في مجال نظم المعلومات الجغرافية أو إدارة بيانات الطاقة، والفجوات في الخبرة في صنع السياسات أو التخطيط، وضعف التنسيق بين الوكالات، ونقص جمع البيانات الموحّد، وقيود الميزانية، ومحدودية مهارات نظم المعلومات الجغرافية، وعدم كفاية الوصول إلى الصور عالية الدقة، وغيرها. على الرغم من هذه العوائق، هناك طلب قوي على الدعم في مجال التدريب على نظم المعلومات الجغرافية، وزيادة التعاون والمبادرات المشتركة بين الوكالات، ورسم الخرائط عبر الأقمار الصناعية، ولوحات المعلومات المباشرة، حيث أعربت العديد من المؤسسات عن استعدادها لاعتماد الأدوات الجغرافية المكانية إذا توافرت لها الموارد اللازمة وبناء القدرات.

ومن بعدها، عُقِدت جلسة عمل فرعية خُصِّصت لتقييم القدرات الفنية الوطنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والإحصاءات، حيث جرى تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل يسّرتها الإسكوا من خلال أسئلة توجيهية وخرائط ذهنية رقمية. وركّزت المجموعة الأولى على القدرات الفنية في نظم المعلومات الجغرافية، بينما ركّزت المجموعة الثانية على القدرات الفنية الإحصائية، في حين شملت المجموعة الثالثة المشاركين عبر الإنترنت وركّزت أيضاً على القدرات الفنية في نظم المعلومات الجغرافية.

وشملت النتائج الأساسية التي خلصت إليها الخرائط الذهنية التي طوّرها أفراد المجموعتين الأولى والثالثة حول القدرات الوطنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الطاقة ما يلي:

نقاط القوة القائمة:

  • تمتلك عدة دول (البحرين، الأردن، الصومال، دولة فلسطين) كوادر متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية وتستخدم منصات مثل QGIS و ArcGIS.
  • يوجد بالفعل بعض الخرائط الخاصّة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأدوات عرض البيانات.
  • تستخدم وكالات الاستشعار عن بُعد ومؤسسات المياه نظم المعلومات الجغرافية في رسم الخرائط المائية.
  • تمتلك البحرين منصة إلكترونية موحّدة تربط جميع الجهات الحكومية.

التحديات والثغرات:

  • محدودية التدريب المتخصص في نظم المعلومات الجغرافية لتطبيقات الطاقة.
  • الحاجة إلى تحديث الأجهزة والبرمجيات لدعم أدوات وحلول نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي المتقدمة.
  • ضعف التنسيق بين المؤسسات وغياب المعايير الموحّدة وخرائط الطاقة الشمسية الدقيقة.
  • عدم وجود أقسام متخصصة بنظم المعلومات الجغرافية في بعض الوزارات.
  • صعوبة إعداد خرائط للمشاريع خارج الشبكة والحصول على بيانات هذه المشاريع.

الفرص:

  • إنشاء فرق وأقسام متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية.
  • تطوير إرشادات ومعايير ومؤشرات موحّدة على مستوى المنطقة العربية.
  • إنشاء منصّات إقليمية لتشارك البيانات ودمج الخرائط تلقائياً ضمن عمليات الترخيص.
  • بناء القدرات في نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الجغرافي الاصطناعي وتعلّم الآلة.
  • الاستفادة من بيانات نظم المعلومات الجغرافية الخاصّة بقطاع المياه في تخطيط الطاقة المتجددة.
  • تم تقديم مواصفات تجهيزات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بخرائط نظم المعلومات الجغرافية للمساعدة في عمليات الشراء.

 

وشملت النتائج الأساسية التي خلصت إليها الخرائط الذهنية التي طوّرها أفراد المجموعة الثانية حول القدرات الإحصائية لجمع وتحليل بيانات الطاقة ما يلي:

نقاط القوة القائمة:

  • تمتلك بعض الدول هيئات ناظمة وأطراً لإعداد حساب الطاقة.
  • معرفة جيدة بالتوصيات الدولية وإمكانية الوصول إلى الأدوات الحاسوبية.
  • توفّر البيانات الجغرافية والديموغرافية للمناطق الريفية.
  • وجود لغة مشتركة بين أصحاب المصلحة ومذكّرات تفاهم لتبادل البيانات.
  • التركيز على الوفاء بالالتزامات الدولية ومتطلبات إعداد التقارير.

التحديات/الثغرات:

  • نقص مصادر البيانات الموثوقة والمُحدّثة وضعف حوكمة البيانات.
  • جمع البيانات يدوياً وبطرق غير مباشرة، وصعوبة الحصول على بيانات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية خارج الشبكة.
  • نقص التدريب المتخصص ورأس المال البشري، وقلة الباحثين المتخصصين في الطاقة المشاركين في تصميم الاستبيانات.
  • ضعف التنسيق بين الوزارات والمؤسسات وشركات الكهرباء.
  • غياب بروتوكولات موحّدة للتواصل وإعداد التقارير.
  • محدودية الوعي بين المواطنين والموظفين حول فوائد الطاقة المتجددة.

الفرص:

  • تعزيز التنسيق وإنشاء بروتوكولات موحّدة.
  • تطوير مراصد وأطر تشريعية لبيانات الطاقة المتجددة.
  • الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات لجمع البيانات.
  • إعداد نماذج للرصد والتحقق من البيانات عبر الاستبيانات الميدانية.
  • الاستثمار في رأس المال البشري وبرامج بناء قدرات متخصصة في إحصاءات الطاقة.

دمج برامج التدريب الداخلي والشراكات مع جهات إقليمية ودولية لبناء القدرات.

تم عقد جلسة جماعية ركّزت على تحديد الثغرات في السياسات واستكشاف الفرص لتعزيز التنسيق بين القطاعات، وقد يسّرتها الإسكوا من خلال أسئلة توجيهية وخرائط ذهنية رقمية.

وشملت النتائج الرئيسية للخرائط الذهنية ما يلي:

نقاط القوة القائمة:

  • وجود بعض آليات التنسيق وأدوات التخطيط.
  • تطوير أنظمة موحّدة ولوحات تحكم لدعم عملية صنع القرار.
  • إصلاحات تشريعية تمكّن من استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
  • وجود فرص لدمج الطاقة المتجددة في قطاعات رئيسية (مثل التعدين وتسخين المياه).
  • تزايد الاهتمام برؤى شاملة وواقعية لقطاع الطاقة.

التحديات/الثغرات:

  • نقص البيانات الدقيقة والموثوقة للتخطيط، مما يؤدي إلى سياسات تُبنى على الطموحات أكثر من اعتمادها على البيانات.
  • تداخل في المسؤوليات وضعف التنسيق بين المؤسسات.
  • تخطيط عمودي ومنعزل مع محدودية التكامل بين القطاعات.
  • غياب الأطر التشغيلية اللازمة لتحويل الأهداف إلى مشاريع قابلة للتنفيذ (خرائط طريق، موازنات، مشتريات).
  • انخفاض الوعي لدى أصحاب المصلحة غير الفنّيين، ووجود حواجز اقتصادية أمام تبنّي الطاقة المتجددة.
  • ضعف في تنفيذ السياسات ووجود فجوات في الحوكمة.

الفرص:

  • تعزيز التخطيط القائم على البيانات كمبدأ أساسي.
  • تطوير نهج تشاركي يربط بين صانعي السياسات والفرق الفنّية.
  • وضع قوانين وأنظمة لفرض تدابير الاستدامة.
  • إنشاء بروتوكولات موحّدة وأطر تشغيلية بخطوات تنفيذ واضحة.
  • بناء قدرات الموظفين الفنيين وصانعي القرار، بما في ذلك برامج التوعية.
  • تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التخطيط في مجال الطاقة العابر للقطاعات.

عروض


أخبار ذات صلة

arrow-up icon
تقييم