شهدت هذه الجلسة 21 عرضاً تقديماً من كلٍّ من الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا ودولة فلسطين والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن حول واقع الطاقة المتجددة والإحصاءات على المستوى الوطني. وقدّم العروض ممثلو الدول الأعضاء الحاضرون. وتناولت العروض المتعلّقة بالطاقة المتجددة الجوانب التالية:
- الإطار التشريعي للطاقة والطاقة المتجددة
- الإطار المؤسسي للطاقة والطاقة المتجددة
- الفجوات والتحديات في السياسات المتعلقة بالطاقة والطاقة المتجددة
- المعدل الوطني للحصول على الكهرباء
- حالة الشبكة الكهربائية (التوليد، النقل، التوزيع)
- الخطط الوطنية لتوسيع الشبكة
- النسبة الوطنية لاعتماد الطاقة المتجددة
- الخطط الوطنية للطاقة المتجددة
- التحديات التقنية
وتناولت العروض المتعلّقة بالإحصاءات الجوانب التالية:
- دور الإدارة/السلطة/المؤسسة الوطنية للإحصاء في إحصاءات الطاقة والطاقة المتجددة
- البيانات المتاحة المتعلقة بالطاقة الشمسية ومصادرها
- محدودية البيانات المتاحة
- الخبرة والمهارات البشرية والأدوات المتاحة المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية
- البنية التحتية للأجهزة والبرمجيات المتاحة
- التحديات التقنية والمؤسسية
- الخطط الوطنية والتوصيات
للمزيد من المعلومات والتفاصيل، يُرجى الرجوع إلى العروض المنشورة على هذه الصفحة.
وناقش المشاركون من مختلف الدول الأقلّ نموّاً مجموعة واسعة من العوامل التي تُدرَس قبل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان من الأنسب والأكثر كفاءةً والأسرع زمنياً توسيع شبكة الكهرباء إلى المناطق الغير مربوطة بالشبكة أو بناء شبكات صغيرة تعتمد على الطاقة المتجددة. وأكّد جميع ممثلي الدول الأقل نموّاً الحاجة إلى بناء قدرات متقدّمة لتحسين عمليات اتخاذ القرار ذات الصلة.
وقدّم المشاركون من الدول المتأثرة بالنزاعات عرضاً حول الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الكهربائية، حيث إن العديد من محطات توليد الكهرباء تعمل جزئياً أو خارج الخدمة بالكامل، مع الاعتماد الكبير على توليد الكهرباء باستخدام الديزل. وأشاروا إلى أنه بالرغم من النمو الكبير في تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية نتيجةً لذلك، إلا أنها لا تزال تعاني من نقص في الرصد، وغياب التنسيق، وغياب الصيانة المستدامة، مما يؤدي إلى أعطال متكررة، خصوصاً في المناطق الريفية. وما يزيد الوضع سوءاً هو ضعف جمع البيانات وغياب التواصل بين الجهات المعنية (الجهات المانحة، المقاولون، والوزارات)، مما يعيق التخطيط والاستثمار.
وتبادل المشاركون الخبرات الوطنية بشأن الإصلاحات التنظيمية والحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية في الطاقة المتجددة، والمدعومة بقوانين ولوائح وبرامج مُحدَّثة. وأشاروا إلى أنه رغم وجود فرص متاحة للمشاريع المركزية الواسعة النطاق واللامركزية، إلا أن هناك فجوات لا تزال قائمة في تحديث الأطر التنظيمية بما يتماشى مع خفض الدعم وتحرير الأسعار، الأمر الذي يتطلب المزيد من التعديلات التشريعية لدعم البيئة التمكينية الجديدة.
كما ناقش المشاركون البرامج الوطنية للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تدعم أنظمة الجهد المنخفض عبر مزيج من التمويل الذاتي والدعم والقروض التي تُسدَّد عبر فواتير الكهرباء، وذلك بالشراكة بين شركات الكهرباء والمصارف التجارية. ويتمثّل الجانب الابتكاري في هذه البرامج في أن آليات التمويل ومستويات الدعم تختلف حسب مستوى الاستهلاك حيث يحصل المستهلكون الأعلى استهلاكاً على قروض عادية، بينما يستفيد المستهلكون متوسطو الاستهلاك من فترات سداد أطول ودعم أكبر، في حين يحصل صغار المستهلكين على الأنظمة مجاناً، بتمويل من صندوق مخصّص للانتقال الطاقي يُموَّل من ضرائب تُفرض على الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.