منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2026/Policy brief.2
الدولة: المنطقة العربية, عالمياً, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, جمهورية مصر العربية, جمهورية العراق, المملكة الأردنية الهاشمية, دولة الكويت, المملكة المغربية, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة
مبادرات: الحدّ من عدم المساواة, حقوق المرأة وتعميم منظور المساواة بين الجنسين , العدالة بين الجنسين والقانون
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: الجزائر, البلدان العربية, الجوانب الثقافية, مصر, الشمول المالي, الخدمات المالية, المساواة بين الجنسين, الهند, العراق, الأردن, الكويت, إصلاح القانون, المغرب, رواندا, المملكة العربية السعودية, النواحي الاجتماعية, الإمارات العربية المتحدة, المرأة في التنمية, بنغلادش, الجوانب القانونية, محو الأمية الرقمية
إطلاق إمكانات المرأة الاقتصادية في المنطقة العربية: تحقيق الشمول المالي والاستقلالية
شباط/فبراير 2026
يُحدد هذا الموجز العوائق الرئيسية التي تحول دون الشمول المالي للمرأة في المنطقة العربية. ويبيّن أنّ الأطر القانونية لا تزال تقيّد وصول المرأة إلى التمويل، وأنّ محدودية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية والرقمية تشكّل عائقاً رئيسياً أمام الشمول. ويعرض، بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، تدابيرَ ناجحة وأمثلة ملموسة، موضحاً كيفية مساهمتها في تقليص الفجوة بين الجنسين في عدة أبعاد.
ويحدّد الموجز خيارات في السياسات العامة متاحة للحكومات في المنطقة العربية لمعالجة العوائق التي تحول دون الشمول المالي للمرأة، حتى تتمكّن من تحسين أدائها في مؤشرات التنمية الدولية والمساواة بين الجنسين.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة
يُحدد هذا الموجز العوائق الرئيسية التي تحول دون الشمول المالي للمرأة في المنطقة العربية. ويبيّن أنّ الأطر القانونية لا تزال تقيّد وصول المرأة إلى التمويل، وأنّ محدودية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية والرقمية تشكّل عائقاً رئيسياً أمام الشمول. ويعرض، بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، تدابيرَ ناجحة وأمثلة ملموسة، موضحاً كيفية مساهمتها في تقليص الفجوة بين الجنسين في عدة أبعاد.
ويحدّد الموجز خيارات في السياسات العامة متاحة للحكومات في المنطقة العربية لمعالجة العوائق التي تحول دون الشمول المالي للمرأة، حتى تتمكّن من تحسين أدائها في مؤشرات التنمية الدولية والمساواة بين الجنسين.
