كيف يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تساعد الاقتصادات العربية على الانتقال من مرحلة التعافي والتحوّل الاقتصادي إلى تحقيق نمو مستدام؟ بحث وزراء من مختلف أنحاء المنطقة هذا السؤال خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى عُقدت ضمن أعمال القمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بغداد.
وتحت عنوان "من التعافي إلى النمو: نحو مستقبل جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المنطقة العربية"، ركّزت النقاشات على السياسات والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص كمحركات لخلق فرص العمل والاستثمار والابتكار وتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود.
وجمع الحوار وجهات نظر وزارية من جيبوتي والسودان والجمهورية العربية السورية والعراق، عكست تنوّع السياقات الاقتصادية والأولويات الإنمائية في المنطقة.
وبحث المشاركون السبل التي تمكّن الحكومات من تهيئة بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيّما في الاقتصادات التي تواجه تحديات مرتبطة بالنزاعات والهشاشة والتعافي أو تمرّ بتحولات اقتصادية كبرى.
كذلك، تناولت النقاشات دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية والبنية التحتية والابتكار في تعزيز القدرة التنافسية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناشئة. وشكّل الوصول إلى التمويل والأسواق والمهارات والتكنولوجيا محاور رئيسية لتعزيز قدرة هذه الشركات على دفع الإنتاجية والنمو.
واختُتمت الجلسة باستشراف المرحلة المقبلة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، بما في ذلك البحث في التجارب الناجحة التي يمكن تكييفها مع مختلف السياقات العربية، والفرص المتاحة لتعميق التعاون الإقليمي وتبادل المعارف.
