في بغداد، حضر ثلاثون موظفًا برلمانيًا ورشة عمل نظمتها الإسكوا بالتعاون مع معهد التطوير النيابي في مجلس النواب العراقي حول الصياغة التشريعية الحساسة للنزاعات والداعمة للتنمية، وذلك من 22 إلى 24 أيلول/سبتمبر.
واستكشف المشاركون الدور الفني لموظفي البرلمان ومراحل الدورة التشريعية، وما يتطلّبه إتقان مبادئ الصياغة الجيدة، إضافة إلى كيفية إدماج التنمية والوقاية من النزاعات في التشريع عبر استخدام مبدأ "عدم الإضرار" وتطبيق أدوات تحليل الأثر. وكانت لهم قراءة لمشروع القانون الحكومي باعتباره أداة من أدوات السياسة العامة، كما اطّلعوا على تجارب دولية ذات صلة (بوغانفيل ودلتا النيجر، وآتشيه وكولومبيا، ومقدونيا الشمالية ورواندا)، وتدربوا على مهارات التواصل والتفاوض والوساطة.
واتبعت الورشة منهجية تفاعلية قامت على عمل ضمن مجموعات ولعب أدوار ودراسة حالات وتمارين تطبيقية مستندة إلى مشاريع قوانين افتراضية. وخرج المشاركون بأدوات عملية قابلة للاستخدام في عملهم اليومي، منها مذكرة الإحاطة الموجزة وقائمة تحقق الدقة الفنية وسجل متابعة الملفات، ومصفوفات تحليل أثر النزاع وتقييم الأثر التشريعي، وأداة "تشريح مشروع قانون"، ومصفوفة مراجعة مشروع القانون، وبطاقة متابعة القانون بعد صدوره.
واتفق الجميع على عقد ورشة عمل مشتركة تجمع موظفي اللجان والنواب لتعزيز الفهم المشترك وتوحيد التطلعات، وتطوير منهجية للصياغة المراعية للنزاعات والتنمية المتوازنة، وتوسيع نطاق التحليل المقارن للتجارب الدولية من خلال دراسة نصوص دستورية وتشريعية، وتخصيص ورشة عمل حول الدور الرقابي لمجلس النواب.
