الموارد

اعتمدت آلية تعديل حدود الكربون بموجب الحزمة التشريعية التي أقرها الاتحاد الأوروبي في خطته للعمل المناخي تحت اسم "يصلح لـ 55" (Fit for 55). وتوسع الآلية نطاق نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات من خلال فرض تكاليف للكربون على الواردات للحيلولة دون تسربات الكربون، ولضمان امتثال المنتجين الأجانب للمعايير المناخية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي. وقد دخلت الآلية حيز التنفيذ في عام 2026، وتستهدف ستة قطاعات كثيفة الاستخدام للكربون بغرض دعم جهود إزالة الكربون في العالم. إلا أن الآلية تضع بعض العقبات الصعبة أمام الشركاء التجاريين، وهي تهدد القدرة التنافسية لصادرات البلدان العربية في القطاعات الكثيفة الاستخدام للكربون، خاصة وأن بلدان المنطقة تفتقر إلى الأنظمة المحلية لتسعير الكربون، وأن قطاع توليد الطاقة من المصادر المتجددة في معظم البلدان العربية لا يزال في مراحل تطوره الأولى. ومما يزيد صعوبة تكيف الصادرات العربية مع هذه الآلية: الكلفة الإضافية للامتثال، والأعباء الإدارية، ومحدودية إمكانات الوصول إلى التمويل والتكنولوجيات النظيفة. لكن، وبالمقابل، قد تشجع الآلية القطاعات المعنية على التحديث الصناعي التدريجي، والتحول في قطاع الطاقة.

تتضمن هذه الورقة الفنية وصفاً وتحليلاً للمصاعب التي قد تحدثها هذه الآلية للاقتصادات العربية، وذلك باستخدام أحدث البيانات التجارية واللوائح التنظيمية المعتمدة في الآلية.  وتشير التوقعات إلى أن المكافئات القيمية لتكاليف الآلية ستكون باهظة على  العديد من الصادرات العربية، ولربما تفضي إلى تآكل المكاسب المتأتية من اتفاقيات التجارة بين البلدان العربية والاتحاد الأوروبي. وشُدّد في الورقة على الحاجة إلى إجراء تحليل كمي مفصل حسب البلدان وحسب القطاعات لتحديد المعدلات المثلى لضرائب الكربون الوطنية، ولتصميم برامج دعم عامة مكيفة بهدف التخفيف من تكاليف التعديلات وبالتالي تيسير التكيف. وهذا التحليل ضروري للغاية لتقييم العائدات المالية المتعلقة بالكربون التي يمكن إعادة تدويرها لدعم تحديث عمليات الإنتاج، والتأكد من الامتثال لمتطلبات الآلية، من دون المخاطرة بالقدرة التنافسية للصادرات. وتتضمن الورقة أيضاً إرشادات بشأن أهم التدابير والإصلاحات التي يمكن للبلدان العربية البدء بها للتكيف مع هذا الإطار المستجد في القواعد التجارية الدولية. ويواجه المصدرون في هذه البيئة المتغيرة مجموعة كبيرة من العوائق أمام دخول الأسواق، ولا تمثل التعرفات الجمركية سوى جزء صغير منها.