منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL6.GCP/2026/Policy brief.1
الدولة: عالمياً, المملكة الأردنية الهاشمية, الجمهورية اللبنانية, المملكة المغربية, الجمهورية التونسية, تركيا
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: التجارة والترابط الإقليمي
مبادرات: تعزيز قوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية, الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
الكلمات المفتاحية: القدرة التنافسية, أوروبا, الصادرات, التجارة الخارجية, الواردات, الحوافز, السياسة الصناعية, الأردن, لبنان, المكسيك, المغرب, حواجز غير تعريفية, الأسعار, جودة المنتجات, الإنتاجية, التوصيات, تكاليف النقل, تونس, تركيا, سلاسل القيم
تعزيز القدرة التنافسية التجارية في لبنان: المغرب وتركيا كبوّابتين للاتحاد الأوروبي
حزيران/يونيو 2026
ما فتئ لبنان يواجه عجزاً تجارياً وضعفاً في أداء صادراته على الرغم من تمتُّعه بترتيبات تفضيلية لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث تحدُّ الحواجز غير الجمركية والقيود الهيكلية من قدرة شركاته على المنافسة. وتشمل هذه القيود ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والمدخلات الإنتاجية، ومحدودية القدرة الإنتاجية، وضعف إنفاذ قوانين المنافسة، والثغرات في المعايير ونُظُم تقييم المطابقة للمواصفات، مما يقوِّض قدرة شركاته على تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي.
ويقترح موجز السياسات هذا اندماج لبنان في سلاسل القيمة الإقليمية عبر إرساء الشراكات مع المغرب وتركيا كمسار عملي لدخوله غير المباشر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. فبوسع لبنان، من خلال الاستفادة من قواعد المنشأ التراكمي، والخدمات اللوجستية المشتركة، والتخصُّص في المدخلات الوسيطة، أن يعزِّزَ قدرته التنافسية ويبنيَ في آنٍ معاً قدرته الإنتاجية المحلية. ولا بدّ له أيضاً من تعزيز إنفاذ قوانين المنافسة، وتحسين البنى التحتية للجودة، ودعم القطاعات المستهدفة بغية تعزيز أداء صادراته والحد من اختلالاته التجارية الهيكلية.
منتجات معرفية ذات صلة
التجارة والترابط الإقليمي
ما فتئ لبنان يواجه عجزاً تجارياً وضعفاً في أداء صادراته على الرغم من تمتُّعه بترتيبات تفضيلية لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث تحدُّ الحواجز غير الجمركية والقيود الهيكلية من قدرة شركاته على المنافسة. وتشمل هذه القيود ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والمدخلات الإنتاجية، ومحدودية القدرة الإنتاجية، وضعف إنفاذ قوانين المنافسة، والثغرات في المعايير ونُظُم تقييم المطابقة للمواصفات، مما يقوِّض قدرة شركاته على تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي.
ويقترح موجز السياسات هذا اندماج لبنان في سلاسل القيمة الإقليمية عبر إرساء الشراكات مع المغرب وتركيا كمسار عملي لدخوله غير المباشر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. فبوسع لبنان، من خلال الاستفادة من قواعد المنشأ التراكمي، والخدمات اللوجستية المشتركة، والتخصُّص في المدخلات الوسيطة، أن يعزِّزَ قدرته التنافسية ويبنيَ في آنٍ معاً قدرته الإنتاجية المحلية. ولا بدّ له أيضاً من تعزيز إنفاذ قوانين المنافسة، وتحسين البنى التحتية للجودة، ودعم القطاعات المستهدفة بغية تعزيز أداء صادراته والحد من اختلالاته التجارية الهيكلية.
