منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2025/TP.6
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: التنمية الشاملة
مبادرات: الفقر مقاساً بالمعايير المالية, معالجة الفقر المتعدد الأبعاد
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 1: القضاء على الفقر
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, الحاجات الأساسية, قانون إنجل, دخل الأسرة, نفقات الأسرة المعيشية, القياس, الفقر, مستوى المعيشة, البيانات الإحصائية
ترسيم الإسكوا لخطوط الفقر: دراسة تحقّق
أيار/مايو 2025
يستلزم رصد الفقر في العالم إجراء عمليات تقييم قابلة للمقارنة عبر بلدان وفترات زمنية مختلفة، حتى عندما تكون البيانات المتوفرة محدودة. لذلك لا بد من تحديد خطوط فقر ثابتة تراعي مستويات معيشية متفاوتة، على غرار النهج الوطنية. وتمكّن هذه المنهجيات من إسقاط تقديرات الفقر في سياقات لم تشملها الحسابات من قبل، فتتيح رؤى قيّمة يُسترشد بها في الجهود الإنمائية الدولية وصنع السياسات.
تهدف هذه الدراسة إلى التحقّق من صحة خطوط الفقر شبه النسبية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي تزداد بمعدل متناقص مع متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة في البلد. وتبيّن أن لخطوط الفقر خصائص مفاهيمية وحسابية مواتية، تتوافق مع قانون "إنجل" بشأن تناقص حصة النفقات على الاحتياجات الأساسية مع ارتفاع مستوى الاستهلاك. وتظهر الدراسة أيضاً أن خطوط الفقر التي تحددها الإسكوا تتوافق مع خطوط الفقر الوطنية وتنتج معدلات فقر معقولة عبر مختلف مجموعات البلدان، فتتفوّق على المواصفات البديلة ومنهجيات خطوط الفقر المقترحة سابقاً.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة
يستلزم رصد الفقر في العالم إجراء عمليات تقييم قابلة للمقارنة عبر بلدان وفترات زمنية مختلفة، حتى عندما تكون البيانات المتوفرة محدودة. لذلك لا بد من تحديد خطوط فقر ثابتة تراعي مستويات معيشية متفاوتة، على غرار النهج الوطنية. وتمكّن هذه المنهجيات من إسقاط تقديرات الفقر في سياقات لم تشملها الحسابات من قبل، فتتيح رؤى قيّمة يُسترشد بها في الجهود الإنمائية الدولية وصنع السياسات.
تهدف هذه الدراسة إلى التحقّق من صحة خطوط الفقر شبه النسبية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي تزداد بمعدل متناقص مع متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة في البلد. وتبيّن أن لخطوط الفقر خصائص مفاهيمية وحسابية مواتية، تتوافق مع قانون "إنجل" بشأن تناقص حصة النفقات على الاحتياجات الأساسية مع ارتفاع مستوى الاستهلاك. وتظهر الدراسة أيضاً أن خطوط الفقر التي تحددها الإسكوا تتوافق مع خطوط الفقر الوطنية وتنتج معدلات فقر معقولة عبر مختلف مجموعات البلدان، فتتفوّق على المواصفات البديلة ومنهجيات خطوط الفقر المقترحة سابقاً.
