الموارد

يتيح التحوّل إلى الاقتصاد الدائري فرصاً كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية لخلق فرص العمل، وتعزيز المنعة إزاء صدمات الموارد، والنهوض بالأهداف المناخية والبيئية. ويتطلب تحقيق هذه الإمكانات تعبئة مزيد من  الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، من مصادر محلية وإقليمية ودولية، وتوجيهها نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، التي لا تزال استفادتها من التمويل الأخضر والمستدام محدودة. ويبحث هذا التقرير في الطرق التي يمكن من خلالها للاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة أن تسرّع انتقال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى نماذج الأعمال الدائرية، عن طريق استكشاف أوجه الترابط بين هذه المعايير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الدائري، وتحديد أبرز العقبات التمويلية والثغرات في الإفصاح، وتقييم السبُل التي تتيح بها الاتجاهات العالمية والإقليمية في التمويل الأخضر والمناخي فرصاً جديدة. ويستند التحليل إلى الأدبيات والبيانات الإقليمية والمعايير المرجعية الدولية ودراسات حالات لمؤسسات مالية وشركات تستخدم أدوات متوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، بما في ذلك القروض والسندات والمنح والاستثمارات في الأسهم والتمويل المختلط.

وتبيّن النتائج أن ضعف الأطر التنظيمية، ومحدودية ممارسات الإفصاح، وارتفاع متطلبات الضمانات، والقيود على القدرات، لا تزال تحدّ من حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية على التمويل المتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، وإن كانت الإصلاحات الناشئة في مجال السياسات والمبادرات التي تقودها الشركات تشير إلى تزايد الفرص وظهور حلول قابلة للتوسّع. ويوصي التقرير بوضع أطر تصنيف واضحة للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة وللاقتصاد الدائري، ومسارات واضحة للإفصاح، وتوسيع نطاق الوصول إلى مجموعة متنوعة من أدوات التمويل الأخضر والدائري، وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية. ومن شأن هذه التدابير، مجتمعة، أن تسهم في تحسين توجيه رؤوس الأموال المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة نحو الابتكار الدائري الذي تقوده المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الانتقال التدريجي والشامل إلى الاقتصاد الدائري في مختلف أنحاء المنطقة.