منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2026/TP.3
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: التنمية الشاملة, مستقبل العمل
مبادرات: استحداث فرص عمل, الحدّ من عدم المساواة, إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, التربية المستديمة, العمل اللائق, محو الأمية الرقمية, النظم التربوية, العمالة, سوق العمل, التوصيات, الحق في العمل, تنمية المهارات, العدالة الاجتماعية, الضمان الاجتماعي, البطالة, عمالة الشباب
تعزيز الترابط بين تنمية المهارات والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية
حزيران/يونيو 2026
تتناول هذه الوثيقة العلاقة بين تنمية المهارات والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية، وتسلّط الضوء على أهمية إرساء أنظمة مهارات شاملة وموجّهة نحو المستقبل من أجل معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية، وتعزيز فرص الحصول على العمل اللائق، ودعم عمليات الانتقال العادلة. وتُبرِز الوثيقة أنّ التحديات المستمرة في سوق العمل، والإقصاء الاجتماعي، وضعف التوافق بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، لا تزال تعيق الحراك الاجتماعي والمشاركة العادلة.
وبالاستناد إلى معايير منظمة العمل الدولية واستراتيجياتها، فضلاً عن الأدوات الإقليمية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تعرض هذه الوثيقة خطة إصلاح شاملة ترتكز على المساواة والحقوق والمشاركة والحوار الاجتماعي. وتؤكد على الحاجة إلى إنشاء أنظمة مهارات تتّسم بمزيد من الشمول والاستجابة والاستدامة في التمويل، وترتكز على «المبادئ والحقوق الأساسية في العمل»، وتتوافق مع متطلبات أصحاب العمل وتطلّعات المتعلّمين إلى عمل لائق ومُرضٍ وموجّه نحو المستقبل.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة, مستقبل العمل
تتناول هذه الوثيقة العلاقة بين تنمية المهارات والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية، وتسلّط الضوء على أهمية إرساء أنظمة مهارات شاملة وموجّهة نحو المستقبل من أجل معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية، وتعزيز فرص الحصول على العمل اللائق، ودعم عمليات الانتقال العادلة. وتُبرِز الوثيقة أنّ التحديات المستمرة في سوق العمل، والإقصاء الاجتماعي، وضعف التوافق بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، لا تزال تعيق الحراك الاجتماعي والمشاركة العادلة.
وبالاستناد إلى معايير منظمة العمل الدولية واستراتيجياتها، فضلاً عن الأدوات الإقليمية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تعرض هذه الوثيقة خطة إصلاح شاملة ترتكز على المساواة والحقوق والمشاركة والحوار الاجتماعي. وتؤكد على الحاجة إلى إنشاء أنظمة مهارات تتّسم بمزيد من الشمول والاستجابة والاستدامة في التمويل، وترتكز على «المبادئ والحقوق الأساسية في العمل»، وتتوافق مع متطلبات أصحاب العمل وتطلّعات المتعلّمين إلى عمل لائق ومُرضٍ وموجّه نحو المستقبل.
