الموارد

رافق التحوّل الرقمي الجماعي في عصرنا تضخم في ممارسات الانتهاكات الضريبية وتسرّب الإيرادات، لا سيما وأن النماذج الجديدة للأعمال تتيح للشركات المتعددة الجنسيات توليد الدخل من دون أن يكون لها وجود مادي في الأسواق، حيث النشاط الاقتصادي الحقيقي. ولمواجهة هذه التحديات، قدمت قمة مجموعة العشرين، التي عُقدت في روما يومي 30 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حلاً من ركيزتين، بموجب الإطار الجامع المتعلق بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والمنشود منه هو أن يكون أداةً متعددة الأطراف. وسيُفتح باب التوقيع على الإطار بعد وضع صيغته النهائية المتوقع صدورها في منتصف عام 2023، كما يُتوقع أن يدخل الإطار حيز التنفيذ في عام 2024.

يتضمن موجز السياسات هذا تقييماً أولياً لهذا الإطار، مع التركيز على ما يحمله اعتماد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلي على الشركات من أثر على الخزائن والإيرادات العامة والمصالح الاستثمارية في بلدان المنطقة العربية. وإقراراً بأن العديد من أوجه تطبيق الإطار ستتطوّر باستمرار قبل دخوله حيّز التنفيذ، أُجري، في الموجز، تقييم للعديد من خيارات السياسة العامة التي قد تواجه المشتركين العرب المحتملين، وذلك من حيث تطبيق أبرز الحلول التوفيقية في إطار الركيزة الثانية، المتصلة بالإيرادات العامة، وقرارات تموضع الشركات المتعددة الجنسيات، وأنماط الاستثمار الأجنبي المباشر، والتسرّبات والحوافز الضريبية.