منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2025/TP.9
الدولة: المنطقة العربية, جمهورية مصر العربية, الجمهورية اللبنانية, المملكة المغربية, المملكة العربية السعودية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة, مستقبل العمل, استدامة الموارد الطبيعية
مبادرات: الحدّ من عدم المساواة, استحداث فرص عمل, تمكين المرأة اقتصادياً, نُظم الرعاية والمشاركة الاقتصادية للمرأة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه, الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, إقتصاد الرعاية, رعاية المسنين, القائمون بالرعاية, دراسات الحالة, رعاية الطفل, العمل اللائق, مصر, لبنان, المغرب, المملكة العربية السعودية, الاختلافات بين الجنسين, التنمية المستدامة, عمل غير مدفوع الأجر, المرأة في التنمية, عمل المرأة
توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة في قطاع الرعاية: سبيل نحو تنمية عادلة ومستدامة
أيلول/سبتمبر 2025
الرعاية محرّك خفّي للاقتصادات والمجتمعات، تحفظ الكرامة وتسهم في الرفاه، غير أنها لا تحظى بالتقدير الوافي وتتحمّل المرأة العبء الأكبر من مسؤولياتها. يثبط هذا التفاوت في المنطقة العربية مشاركة المرأة في القوى العاملة، ويمعن في الفوارق بين الجنسين، ويحصر دور المرأة بوظائف الرعاية غير النظامية أو المنخفضة الأجر. وبفعل النقص في خدمات رعاية الأطفال، والتحولات الديموغرافية، وشيخوخة السكان، والضغوط المتزايدة الناجمة عن تغيّر المناخ والنزاعات، تزداد الحاجة إلى خدمات الرعاية بسرعة وتلقي بضغوط إضافية على نظم هي في الأصل غير قادرة على تلبية الطلب في المنطقة. ولا يزال قطاع الرعاية المدفوعة الأجر، رغم إمكانيّة تحوّله إلى مصدر رئيسي لفرص العمل، بحاجة إلى التطوير ليلبي الاحتياجات المتزايدة أو يدعم انتقال مقدمي الرعاية إلى مجالات عمل أخرى، بما فيها القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا. وفي هذا المفترق الحاسم فرصة ذهبيّة.
عبر النهوض باقتصاد الرعاية بحيث يشرك الرجل كما المرأة في المسؤوليات ويكرّس معايير العمل اللائق، يمكن كسر دائرة الاستبعاد وإطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة. ولتحقيق هذه الإمكانات، لا يمكن أن تبقى مسؤوليات الرعاية محصورة بالمرأة. لذلك لا بد من تحسين القطاع من خلال أجور عادلة، وأمن وظيفي، وفرص نمو مهني ترقى بقيمة العمل في مجال الرعاية فيستقطب قوىً عاملة أكثر تنوعاً من الجنسين ما يسهم في كسر الصور النمطية، ويزيد معدلات الاحتفاظ بالوظائف، ويحسّن جودة الخدمات.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة, مستقبل العمل, استدامة الموارد الطبيعية
الرعاية محرّك خفّي للاقتصادات والمجتمعات، تحفظ الكرامة وتسهم في الرفاه، غير أنها لا تحظى بالتقدير الوافي وتتحمّل المرأة العبء الأكبر من مسؤولياتها. يثبط هذا التفاوت في المنطقة العربية مشاركة المرأة في القوى العاملة، ويمعن في الفوارق بين الجنسين، ويحصر دور المرأة بوظائف الرعاية غير النظامية أو المنخفضة الأجر. وبفعل النقص في خدمات رعاية الأطفال، والتحولات الديموغرافية، وشيخوخة السكان، والضغوط المتزايدة الناجمة عن تغيّر المناخ والنزاعات، تزداد الحاجة إلى خدمات الرعاية بسرعة وتلقي بضغوط إضافية على نظم هي في الأصل غير قادرة على تلبية الطلب في المنطقة. ولا يزال قطاع الرعاية المدفوعة الأجر، رغم إمكانيّة تحوّله إلى مصدر رئيسي لفرص العمل، بحاجة إلى التطوير ليلبي الاحتياجات المتزايدة أو يدعم انتقال مقدمي الرعاية إلى مجالات عمل أخرى، بما فيها القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا. وفي هذا المفترق الحاسم فرصة ذهبيّة.
عبر النهوض باقتصاد الرعاية بحيث يشرك الرجل كما المرأة في المسؤوليات ويكرّس معايير العمل اللائق، يمكن كسر دائرة الاستبعاد وإطلاق الإمكانات الاقتصادية للمرأة. ولتحقيق هذه الإمكانات، لا يمكن أن تبقى مسؤوليات الرعاية محصورة بالمرأة. لذلك لا بد من تحسين القطاع من خلال أجور عادلة، وأمن وظيفي، وفرص نمو مهني ترقى بقيمة العمل في مجال الرعاية فيستقطب قوىً عاملة أكثر تنوعاً من الجنسين ما يسهم في كسر الصور النمطية، ويزيد معدلات الاحتفاظ بالوظائف، ويحسّن جودة الخدمات.
