الموارد

يتيح التوسّع المتسارع للاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية فرصة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتختزن البلدان العربية رأس مال بشري قيّماً، وشباباً متعلّماً، وموارد مالية وفيرة، كما تتًسم بموقعها الجغرافي الاستراتيجي. وانطلاقاً من ذلك، دعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى اعتماد أجندات رقمية وطنية وإقليمية شاملة، مدعومةً بأطر إحصائية قوية، في ضوء تزايد مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي والحاجة الملحّة إلى تحديث المعايير الإحصائية وتعزيز القدرات.

ويُعدّ نظام الحسابات القومية 2025 إطاراً دولياً محدثّاً يتيح قياس التحوّل الرقمي بدقّة أكبر، بما في ذلك تطوير جداول العرض والاستخدام الرقمية (Digital SUTs) التي تدمج الأنشطة الرقمية في الإحصاءات الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، لا تزال التحديات كبيرة، والتصدّي لها يتطلب اعتماد نُهُج مبتكَرة، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وزيادة الاستثمارات المستدامة في بناء القدرات الإحصائية. وتتناول هذه الورقة التحوّل الرقمي في إطار نظام الحسابات القومية 2025، ونُهُج قياس الاقتصاد الرقمي في سياق المنطقة العربية، وجداول العرض والاستخدام الرقمية، والأنشطة الرقمية غير المنظمة، والتجارب الدولية، وأسعار السلع والخدمات الرقمية. كما تدعو الورقة إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل مواءمة المنهجيات، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، ووضع خارطة طريق عربية موحّدة لقياس الاقتصاد الرقمي والنهوض به.