الموارد

تتضمن هذه الورقة تحليلاً لسوق العمل اللبنانية والتغيرات التي شهدتها من حيث الطلب على المهارات بعد ست سنوات من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية المتفاقمة. واستخدمت في التحليل بيانات ضخمة من إعلانات الوظائف على الإنترنت، بعد معالجتها من خلال راصد المهارات الذي طورته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). وفي سياق الانكماش الاقتصادي الحاد، وارتفاع معدلات البطالة والعمالة غير النظامية وتسارع استنزاف المواهب من البلد، تطرح الدراسة تقييماً قائماً على البيانات لكيفية تغير متطلبات المهارات بين عامي 2020 و2025.

وتتبين من نتائج التحليل أن سوق العمل لا تزال تهيمن عليها المهن التقليدية في مجالي الخدمات والأعمال، وإن نشأ فيها طلب على بعض المهارات في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي المرتبطة بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة. وبالمقابل، يشهد الطلب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجعاً بنيوياً، إلى جانب تباطؤ زخم القطاع الرقمي، جراء بيئة الاستثمار المقيدة ومحدودية البنية التحتية في البلد. ومن خلال الجمع بين السياق الاقتصادي الكلي والمعلومات التفصيلية عن المهارات، يوضَّح في هذه الورقة كيف يمكن للبيانات الضخمة أن تعوض عن ضعف النظم الإحصائية وتدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة. ويخلص التحليل إلى أن التعافي في لبنان يعتمد على تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي بتنمية رأس المال البشري، والاستثمار الموجه نحو المهارات الرقمية، ومأسسة نظم استطلاع المهارات لإعادة بناء سوق عمل قادرة على الصمود ومهيأة للمستقبل.