منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2025/5
الدولة: المنطقة العربية, المملكة الأردنية الهاشمية, المملكة المغربية, سلطنة عُمان, الجمهورية التونسية
نوع المنشور: منشورات رائدة
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة, مستقبل العمل, الديناميات السكانية والهجرة
مبادرات: كبارنا, الحدّ من عدم المساواة, استحداث فرص عمل, المنصة العربية للإدماج الرقمي, إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل, من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: المسنون, البلدان العربية, المساواة, المساواة بين الجنسين, توزيع الدخل, القطاع غير النظامي, الأردن, العمال المهاجرون, المغرب, عمان, الأشخاص ذوو الإعاقة, الضمان الاجتماعي, البيانات الإحصائية, تونس, الشباب, التعاون التقني
عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق مهدورة ووعود منقوضة
حزيران/يونيو 2025
يواجه سكان المنطقة العربية أشكالاً مختلفة من عدم المساواة، يرتبط الكثير منها بالانكشاف غير المتكافئ إزاء مخاطر دورة الحياة. ومن خلال إتاحة الحماية المالية ضد هذه المخاطر، يمكن لأنظمة الحماية الاجتماعية معالجة أوجه عدم المساواة. وحتى تحقق نُظُم الحماية الاجتماعية الفعالية التامة، لا بدّ من أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لبعض الفئات المعرّضة للمخاطر، مثل العاملِين في القطاع غير النظامي، والنساء، والفتيات، والمسنين، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين.
يتضمن الإصدار الرابع من تقرير عدم المساواة في المنطقة العربية توصيفاً لكيفية تطوّر نُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، استجابة للتطوّرات الاقتصادية والصدمات الخارجية. ويبحث التقرير في الدرجات المتباينة التي تقدِّم بها النُّظُم الحماية الفعّالة وتحد من أوجه عدم المساواة. ويختتم التقرير بتوصيات عملية للبلدان في السياسات العامة، المنشود منها هو تعزيز فعالية نُظُم الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة, مستقبل العمل, الديناميات السكانية والهجرة
يواجه سكان المنطقة العربية أشكالاً مختلفة من عدم المساواة، يرتبط الكثير منها بالانكشاف غير المتكافئ إزاء مخاطر دورة الحياة. ومن خلال إتاحة الحماية المالية ضد هذه المخاطر، يمكن لأنظمة الحماية الاجتماعية معالجة أوجه عدم المساواة. وحتى تحقق نُظُم الحماية الاجتماعية الفعالية التامة، لا بدّ من أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لبعض الفئات المعرّضة للمخاطر، مثل العاملِين في القطاع غير النظامي، والنساء، والفتيات، والمسنين، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين.
يتضمن الإصدار الرابع من تقرير عدم المساواة في المنطقة العربية توصيفاً لكيفية تطوّر نُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، استجابة للتطوّرات الاقتصادية والصدمات الخارجية. ويبحث التقرير في الدرجات المتباينة التي تقدِّم بها النُّظُم الحماية الفعّالة وتحد من أوجه عدم المساواة. ويختتم التقرير بتوصيات عملية للبلدان في السياسات العامة، المنشود منها هو تعزيز فعالية نُظُم الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة.
