منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL6.GCP/2025/TP.6
الدولة: المنطقة العربية, عالمياً
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: الحوكمة والبيئة الداعمة
مبادرات: الحوكمة وبناء المؤسسات, حوكمة الإحصاءات
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
الكلمات المفتاحية: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى, البلدان العربية, آسيا والمحيط الهادئ, بناء القدرات, آسيا الوسطى, البلدان النامية, المساعدة الإنمائية, إمكانات التنمية, أوروبا, التدفقات المالية, الحكم, التنمية البشرية, التجارة الدولية, امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي, القياس, أمريكا الشمالية, التعافي, التحويلات, القدرة على الصمود, إدارة المخاطر (أو الأخطار), البيانات الإحصائية, المنهجية الإحصائية, التنمية المستدامة, السياحة
قياس قدرة الاقتصاد على الصمود
آب/أغسطس 2025
قدرة الاقتصاد على الصمود لها الدور الأساس في تمكين البلدان من الحفاظ على التقدم المحرز في مجال التنمية من حيث مواجهة الصدمات الخارجية. ومع تفاقم حالة عدم اليقين في البيئة العالمية، تزداد أهمية تقييم مدى استعداد الاقتصادات لمواجهة الاضطرابات وتحملها والتعافي منها. ففي أحيان كثيرة يُنظر إلى مستوى الدخل باعتباره مؤشراً على القدرة على الصمود، غير أنّه لا يعكس بالكامل التباينات في درجة تعرض البلدان للمخاطر أو في قدرتها على مواجهتها.
هذه الورقة تعرض مؤشر القدرة على الصمود الاقتصادي، وهو مقياس مركب يقيّم قدرة الاقتصادات الوطنية على امتصاص الصدمات الخارجية والتكيف معها والتعافي منها. ويغطي هذا المؤشر بُعدين رئيسيين هما: مواطن الضعف الهيكلية، والقدرات الداخلية على التكيف. وتشير النتائج إلى أن بلداناً نامية عديدة ترزح تحت عبء مزدوج يتمثل في ارتفاع مستوى التعرض وضعف القدرات، وأن عدداً من البلدان في المنطقة العربية يُظهر قدرة منخفضة على الصمود مقارنة بما يسجّله مستوى الدخل. فالمؤشر، بتحديده مواطن الضعف ومواطن القوة، يجيز المساهمة في إعداد استراتيجيات قائمة على الأدلة تدعم تنمية اقتصادات شاملة قادرة على التكيّف والصمود.
منتجات معرفية ذات صلة
الحوكمة والبيئة الداعمة
قدرة الاقتصاد على الصمود لها الدور الأساس في تمكين البلدان من الحفاظ على التقدم المحرز في مجال التنمية من حيث مواجهة الصدمات الخارجية. ومع تفاقم حالة عدم اليقين في البيئة العالمية، تزداد أهمية تقييم مدى استعداد الاقتصادات لمواجهة الاضطرابات وتحملها والتعافي منها. ففي أحيان كثيرة يُنظر إلى مستوى الدخل باعتباره مؤشراً على القدرة على الصمود، غير أنّه لا يعكس بالكامل التباينات في درجة تعرض البلدان للمخاطر أو في قدرتها على مواجهتها.
هذه الورقة تعرض مؤشر القدرة على الصمود الاقتصادي، وهو مقياس مركب يقيّم قدرة الاقتصادات الوطنية على امتصاص الصدمات الخارجية والتكيف معها والتعافي منها. ويغطي هذا المؤشر بُعدين رئيسيين هما: مواطن الضعف الهيكلية، والقدرات الداخلية على التكيف. وتشير النتائج إلى أن بلداناً نامية عديدة ترزح تحت عبء مزدوج يتمثل في ارتفاع مستوى التعرض وضعف القدرات، وأن عدداً من البلدان في المنطقة العربية يُظهر قدرة منخفضة على الصمود مقارنة بما يسجّله مستوى الدخل. فالمؤشر، بتحديده مواطن الضعف ومواطن القوة، يجيز المساهمة في إعداد استراتيجيات قائمة على الأدلة تدعم تنمية اقتصادات شاملة قادرة على التكيّف والصمود.
