الرصد والتنبؤ في مجال الاقتصاد الكلي

ترتبط الاقتصادات العربية ارتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية، وهي معرّضة لنقاط ضعف هيكلية. فقد أثّرت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتقلّبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، والأوبئة، والصراعات، والركود الاقتصادي في الاقتصادات الصناعية، على الآفاق الاقتصادية للمنطقة. وأدت هذه الضغوط إلى تفاقم القيود المالية، وزيادة الدين العام، والتضخم، والفقر، والبطالة، مما أعاق التنمية المستدامة. 

ولذلك، فإنّ الرصد والتنبؤ في مجال الاقتصاد الكلي أمران ضروريان لمساعدة صانعي السياسات على تقييم الخيارات المتاحة على مستوى السياسات والتخفيف من حدة الصدمات المالية، بما في ذلك الصدمات المرتبطة بإيرادات النفط وأسعار السلع الأساسية وعدم الاستقرار الجيوسياسي. 

نهجنا

تقوم الإسكوا برصد التطوّرات الاقتصادية الإقليمية وإعداد التوقعات باستخدام نموذج الأمم المتحدة للتوقعات الاقتصادية العالمية. ويتتبّع هذا الإطار المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك النمو والتضخم والمالية العامة والديون، ويساعد في تقييم استجابات السياسات للصدمات الخارجية مثل تقلّبات أسعار النفط والنزاعات والأوبئة والتضخم. 

شركاؤنا

تنسّق الإسكوا مع خبراء الاقتصاد التابعين للأمم المتحدة في الدول الأعضاء خلال مرحلتي الإطلاق والتواصل، وذلك لمناقشة الأولويات الوطنية والتوجيهات التي يمكن أن تسترشد بها عملية إعداد التوقعات.

أنشطتنا

تقرير آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية، الذي كان يُنشَر منذ عام 1980 تحت عنوان «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية»، هو منشور رئيسي يصدر سنوياً بموجب الفقرة 173 من قرار الجمعية العامة رقم 35/56. ويستند التقرير إلى نموذج الأمم المتحدة للتوقعات الاقتصادية في تحليل الآفاق الاقتصادية في المنطقة العربية وأثر الأحداث والتطورات العالمية. 

تأثير تقلبات أسعار الصرف وإصلاحات السياسة النقدية في البلدان العربية: يبحث إطار التوازن العام العشوائي الديناميكي (DSGE) في كيفية تأثير تقلّبات أسعار الصرف في الاقتصادات الصغيرة المفتوحة على أسعار الواردات والتضخم والناتج، وما يترتب على ذلك من آثار على فعالية السياسات في ظل ترتيبات مؤسسية مختلفة. ويُعَد هذا الإطار أداةً أساسية للتحليل، وتستند الوثيقة إليه لتحليل انتقال تأثير سعر الصرف على المدى القصير والمتوسط. 

وتُجري الإسكوا أيضاً مشاورات مع الدول الأعضاء والخبراء من خلال تنظيم اجتماع إقليمي سنوي لفريق الخبراء المعني بآفاق الاقتصاد الكلي.