منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL3.SEP/2025/2
الدولة: المنطقة العربية
نوع المنشور: منشورات رائدة
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك
مجالات العمل: الدين والسياسة المالية, سياسات الاقتصاد الكلي
مبادرات: المالية العامة والسياسة المالية الشاملة, التنبؤ الآني في المنطقة العربية, الرصد والتنبؤ في مجال الاقتصاد الكلي
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, الذكاء الاصطناعي, تغيير المناخ, الدين, التكنولوجيا الرقمية, النمو الاقتصادي, مصر, الصادرات, الاقتصاد الاخضر, الناتج المحلي الإجمالي, الواردات, التضخم, الاقتصاد الكلي, المملكة العربية السعودية, التجارة
آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية
شباط/فبراير 2026
يستعرض هذا التقرير بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وتداعياته على المنطقة العربية، ويلتقط لمحة عن الأحوال الاقتصادية الكلية الإقليمية في ضوء عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، والمخاوف الأمنية، ويركز على مؤشرات رئيسية في البلدان العربية كافة خلال الفترة 2025-2027. ويقدم التقرير نماذج التوقع الآني القائمة على تعلم الآلة التي طورتها الإسكوا، والتي استخدمت بشكل تجريبي في مصر والمملكة العربية السعودية. تدمج هذه النماذج مصادر البيانات التقليدية والبديلة للتوصل إلى تقديرات تقارب الحاضر الفعلي للناتج المحلي الإجمالي. وتمثل هذه المنهجية إطاراً قابلاً للتوسع للتقييم الاقتصادي القائم على الأدلة، ما يمكّن صانعي القرار من استجابات أفضل في سياساتهم العامة.
منتجات معرفية ذات صلة
الدين والسياسة المالية, سياسات الاقتصاد الكلي
يستعرض هذا التقرير بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وتداعياته على المنطقة العربية، ويلتقط لمحة عن الأحوال الاقتصادية الكلية الإقليمية في ضوء عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، والمخاوف الأمنية، ويركز على مؤشرات رئيسية في البلدان العربية كافة خلال الفترة 2025-2027. ويقدم التقرير نماذج التوقع الآني القائمة على تعلم الآلة التي طورتها الإسكوا، والتي استخدمت بشكل تجريبي في مصر والمملكة العربية السعودية. تدمج هذه النماذج مصادر البيانات التقليدية والبديلة للتوصل إلى تقديرات تقارب الحاضر الفعلي للناتج المحلي الإجمالي. وتمثل هذه المنهجية إطاراً قابلاً للتوسع للتقييم الاقتصادي القائم على الأدلة، ما يمكّن صانعي القرار من استجابات أفضل في سياساتهم العامة.
