على الرغم من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التي تمّ اعتمادها في تونس، لا تزال مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي محدودة، إذ لا يمثّلن سوى 25.49% من القوى العاملة مقابل 67.15 % للرجال. وعندما تنخرط المرأة في سوق العمل، تتركز أساسًا في القطاعات المنخفضة الأجر وفي الاقتصاد غير المنظم.
في هذا الإطار، نظّمت الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من 27 إلى 29 كانون الثاني/يناير، مشاورة وطنية حول اقتصاد الرعاية في تونس بهدف رفع الوعي حول أهميته في تحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق مبادرة تهدف إلى تحديد أولويات وإجراءات سياساتية ملموسة للنهوض باقتصاد الرعاية في البلاد.
وشارك في المشاورات مختلف الجهات المعنية في القطاع، بما في ذلك البرلمانيون، والوزارات المختصة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الدولية ذات الصلة. وقد أكدت النقاشات على الدور المحوري لاقتصاد الرعاية في تحقيق التنمية المستدامة، وعلى الترابط الوثيق بين سياسات الرعاية ومختلف السياسات العامة.
