لا تزال العمالة غير المنظَّمة تمثّل أحد التحديات المستفحلة في المنطقة العربية، إذ يعمل نحو 72% من العمال خارج نطاق قوانين العمل ونُظُم الحماية الاجتماعية وآليات الشمول المالي. ويطال هذا الواقع نحو 44.9 مليون شخص، ولا سيما الشباب والنساء وكبار السن. هذا ما يخلص إليه تقرير جديد للإسكوا بعنوان: "القطاع الخفي: الانتقال العادل إلى الاقتصاد المنظَّم".
ويقدّم التقرير تحليلًا حول العمالة غير المنظَّمة من حيث دوافعها وخصائصها واتجاهاتها الإحصائية في المنطقة العربية، كما يسلّط الضوء على تقاطعاتها مع البطالة الهيكلية والصدمات المناخية والنزاعات والضغوط السكانية، مبيّنًا كيف تسهم هذه العوامل في تعميق دوامة الإقصاء والهشاشة.
ويدعو التقرير إلى اعتماد أطر سياسات شاملة ومستدامة لتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتوفير أدوات رقمية متكاملة، وإتاحة التمويل الميسّر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.