منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2026/2
الدولة: المنطقة العربية, عالمياً, جمهورية مصر العربية, المملكة المغربية, الجمهورية التونسية
نوع المنشور: منشورات رائدة
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة
مبادرات: الحدّ من عدم المساواة, تمكين المرأة اقتصادياً
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: أفريقيا, البلدان العربية, آسيا, الظروف الاقتصادية, مصر, العمالة, السياسات الحكومية, القطاع غير النظامي, قانون العمل, أمريكا اللاتينية, القوى العاملة, المغرب, التوصيات, العدالة الاجتماعية, الضمان الاجتماعي, نظم الضرائب, تونس, عمل المرأة, العمال الشباب
القطاع الخفي: الانتقال العادل إلى الاقتصاد المنظّم
كانون الثاني/يناير 2026
لا تزال العمالة غير المنظمة تمثل أحد التحديات المستفحلة في المنطقة العربية، حيث يعمل نحو 72 في المائة من العمال خارج نطاق لوائح العمل ونُظُم الحماية الاجتماعية وآليات الشمول المالي. وهي تطال نحو 44.9 مليون شخص، ولا سيما الشباب والنساء وكبار السن. ويتناول هذا التقرير بالتحليل العمالة غير المنظمة من حيث دوافعها وخصائصها واتجاهاتها الإحصائية في المنطقة العربية. وهو يُبرز تقاطعاتها مع البطالة الهيكلية والصدمات المناخية والنزاعات والضغوط السكانية، ويبيّن كيف تعزّز هذه العوامل دوامة الإقصاء والضعف.
ويدعو التقرير إلى وضع أطر سياسات شاملة وجامعة ومستدامة لتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتوفير الأدوات الرقمية المتكاملة، والتمويل الميسر، والحماية الاجتماعية الموسعة. كما أن الشراكات بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية ضروريةٌ للحد من العمالة غير المنظمة وضمان الانتقال العادل إلى الاقتصاد المنظم.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة
لا تزال العمالة غير المنظمة تمثل أحد التحديات المستفحلة في المنطقة العربية، حيث يعمل نحو 72 في المائة من العمال خارج نطاق لوائح العمل ونُظُم الحماية الاجتماعية وآليات الشمول المالي. وهي تطال نحو 44.9 مليون شخص، ولا سيما الشباب والنساء وكبار السن. ويتناول هذا التقرير بالتحليل العمالة غير المنظمة من حيث دوافعها وخصائصها واتجاهاتها الإحصائية في المنطقة العربية. وهو يُبرز تقاطعاتها مع البطالة الهيكلية والصدمات المناخية والنزاعات والضغوط السكانية، ويبيّن كيف تعزّز هذه العوامل دوامة الإقصاء والضعف.
ويدعو التقرير إلى وضع أطر سياسات شاملة وجامعة ومستدامة لتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتوفير الأدوات الرقمية المتكاملة، والتمويل الميسر، والحماية الاجتماعية الموسعة. كما أن الشراكات بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية ضروريةٌ للحد من العمالة غير المنظمة وضمان الانتقال العادل إلى الاقتصاد المنظم.
