يُعدّ إدماج قضايا الإعاقة في السياسات والعمليات المؤسسية ضرورةً لتعزيز المساواة وضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتُلزم اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف بإزالة الحواجز، وضمان تكافؤ الفرص، وتقديم تقارير دورية عن التقدّم المحرز في تنفيذها.
في هذا الإطار، نظّمت الإسكوا في 15 و16 تموز/يوليو، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الخارجية في الكويت، ورشة عمل حول الاتفاقية وإعداد خطة عمل مؤسساتية لإدماج قضايا الإعاقة في الكويت.
وشارك في الورشة ممثلون عن اللجنة الوطنية وعدد من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز قدراتهم على تنفيذ الاتفاقية، وإعداد التقارير الوطنية، ووضع خطة عمل مؤسساتية باستخدام أداة الإسكوا لإدماج منظور الإعاقة.
