منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2026/Policy brief.1
الدولة: المنطقة العربية, جمهورية مصر العربية
نوع المنشور: موجز السياسات
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: التنمية الشاملة
مبادرات: الحدّ من عدم المساواة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, مصر, التأمين الصحي, القطاع غير النظامي, نظم المعلومات, الضمان الاجتماعي, تشريعات الضمان الاجتماعي
التأمين الاجتماعي للقوى العاملة غير النظامية في المنطقة العربية
كانون الثاني/يناير 2026
تشكّل القوى العاملة غير النظامية حوالي 70 في المائة من مجموع القوى العاملة في المنطقة العربية، مما يعني أنّ ملايين العمال لا يستطعيون الوصول إلى منافع التأمين الاجتماعي الأساسية. وعلى الرغم من الإصلاحات القانونية التي أُقرَّت مؤخراً في العديد من البلدان، توقّف التقدم في توسيع نطاق التغطية بسبب عوائق هيكلية وإدارية وسلوكية. وقد أثبتت نماذج التسجيل الاختياري في التأمين الاجتماعي أنّها غير كافية، ولا سيّما بالنسبة للعمال الذين يتقاضون دخلاً غير منتظم، ولا يثقون تماماً في المؤسسات، ويفتقرون إلى الوعي بشأن استحقاقاتهم.
يحلّل موجز السياسات هذا العوامل الرئيسية التي تسبّب استمرار الفجوات في التغطية، ويعرض مسارين عمليين لإدماج العمال غير النظاميين في التغطية على نحو شامل وقابل للتوسّع: اعتماد نُظم اشتراكات مبسّطة في نموذج الضريبة الموحّدة "مونوتاكس"، واستخدام التعريف الآلي والتسجيل المسبق للعمال غير النظاميين بالاستناد إلى قواعد بيانات قابلة للتشغيل البيني. ومن شأن هذين المسارين معاً أن يُسهما في تحويل نُظم التأمينات الاجتماعية من نموذج التسجيل "الاختياري" إلى نموذج تصبح فيه التغطية تلقائية، مما يقلّل من الأعباء الإدارية، ويعزّز العدالة والاستدامة المالية.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة
تشكّل القوى العاملة غير النظامية حوالي 70 في المائة من مجموع القوى العاملة في المنطقة العربية، مما يعني أنّ ملايين العمال لا يستطعيون الوصول إلى منافع التأمين الاجتماعي الأساسية. وعلى الرغم من الإصلاحات القانونية التي أُقرَّت مؤخراً في العديد من البلدان، توقّف التقدم في توسيع نطاق التغطية بسبب عوائق هيكلية وإدارية وسلوكية. وقد أثبتت نماذج التسجيل الاختياري في التأمين الاجتماعي أنّها غير كافية، ولا سيّما بالنسبة للعمال الذين يتقاضون دخلاً غير منتظم، ولا يثقون تماماً في المؤسسات، ويفتقرون إلى الوعي بشأن استحقاقاتهم.
يحلّل موجز السياسات هذا العوامل الرئيسية التي تسبّب استمرار الفجوات في التغطية، ويعرض مسارين عمليين لإدماج العمال غير النظاميين في التغطية على نحو شامل وقابل للتوسّع: اعتماد نُظم اشتراكات مبسّطة في نموذج الضريبة الموحّدة "مونوتاكس"، واستخدام التعريف الآلي والتسجيل المسبق للعمال غير النظاميين بالاستناد إلى قواعد بيانات قابلة للتشغيل البيني. ومن شأن هذين المسارين معاً أن يُسهما في تحويل نُظم التأمينات الاجتماعية من نموذج التسجيل "الاختياري" إلى نموذج تصبح فيه التغطية تلقائية، مما يقلّل من الأعباء الإدارية، ويعزّز العدالة والاستدامة المالية.
