تحديات التنمية في لبنان: المسار المتعثّر نحو الإصلاح - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا

الموارد

تحديات التنمية في لبنان: المسار المتعثّر نحو الإصلاح

منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL6.GCP/2023/CP.4


الدولة: الجمهورية اللبنانية

نوع المنشور: أوراق عمل

المجموعة المتخصصة: الحوكمة ودرء النزاعات

مجالات العمل: الحوكمة والبيئة الداعمة, التنمية ودرء النزاعات

مبادرات: تحدّيات التنمية, الحوكمة وبناء المؤسسات

أهداف التنمية المستدامة: الهدف 1: القضاء على الفقر, الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه, الهدف 4: التعليم الجيد, الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة, الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة, الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان, الهدف 13: العمل المناخي

الكلمات المفتاحية: التنمية الاجتماعية, التنمية الاقتصادية, الناتج المحلي الإجمالي, النفقات العامة, التضخم, العمالة, أسعار القطع الأجنبي, التنمية المستدامة, التنمية البشرية, الحكم, كوفيد-19, توقع العمر, تغيير المناخ, الصحة البيئية, التعليم, توزيع الدخل, الدين العام, الواردات, القدرة على الصمود, البيانات الإحصائية, لبنان, التعافي

تحديات التنمية في لبنان: المسار المتعثّر نحو الإصلاح

تشرين الثاني/نوفمبر 2023

تقدّم هذه الوثيقة تقييماً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأجل في لبنان في ثلاثة مجالات، هي: تحديات التنمية البشرية، وأوجه عدم المساواة، والصلابة الاقتصادية. وقد استُمدَّت المقاييس المُستخدَمة في الوثيقة من تقرير تحديات التنمية في العالم والوثائق الأساسية المتّصلة به. وجرى الاستناد إلى المؤشرات الثلاثة التالية: دليل تحديات التنمية، ودليل اللامساواة في التنمية، ودليل الصلابة الاقتصادية.

وتكشف نتائج التحليل أنّ لبنان يواجه مستوًى عالياً من تحديات التنمية. فعلى مدى العقدين الماضيين، كان ثاني أكبر بلدٍ في العالم شهد تدهوراً في مرتبته على دليل تحديات التنمية إذ تراجع 43 مرتبة بين عامي 2000 و2021. وبالنسبة لدليل عدم المساواة في التنمية، يشهد لبنان مستوًى متوسّطاً من عدم المساواة. وهو في عداد البلدان العشرة الأولى في العالم التي شهدت أكبر تدهور في أداء الحوكمة على دليل تحديات التنمية بين عامي 2000 و2021. وفي ما يتعلق بالصلابة الاقتصادية، يحتلّ لبنان المرتبة السادسة الأدنى في العالم. ويأتي في المرتبة الثانية قبل الأخيرة على مستوى العالم على دليل القدرة على تحمّل الديون ودليل التصنيف. ويتطلّب مسار التعافي في لبنان أكثر من مجرّد مساعدات مالية إذ لا بدّ من إصلاحٍ شامل للحوكمة. والسبيل الرئيسي لإعادة بناء الاقتصاد في لبنان هو الحصول على الدعم الدولي إلى جانب تحقيق الحوكمة الرشيدة من خلال زيادة فعالية القطاع العام وتحسين الشفافية والمساءلة.

منتجات معرفية ذات صلة
الحوكمة والبيئة الداعمة , التنمية ودرء النزاعات
arrow-up icon
تقييم