
منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL6.GCP/2024/TP.1
الدولة: المنطقة العربية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, مملكة البحرين, جمهورية جيبوتي, جمهورية مصر العربية, جمهورية العراق, المملكة الأردنية الهاشمية, دولة الكويت, الجمهورية اللبنانية, دولة ليبيا, الجمهورية الإسلامية الموريتانية, المملكة المغربية, سلطنة عُمان, المملكة العربية السعودية, جمهورية السودان, الجمهورية العربية السورية, الجمهورية التونسية, الإمارات العربية المتحدة, الجمهورية اليمنية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: الحوكمة والبيئة الداعمة, التنمية ودرء النزاعات
مبادرات: تحدّيات التنمية, الحوكمة وبناء المؤسسات, مبادرة دورة الحياة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
الكلمات المفتاحية: الجزائر, البلدان العربية, البحرين, بناء القدرات, إصلاح الخدمة المدنية, المجتمع المدني, جيبوتي, الحكومة الإلكترونية, مصر, الحكم, تأسيس المؤسسات, العراق, الأردن, الكويت, لبنان, ليبيا, موريتانيا, المغرب, عمان, الظروف السياسية, الفساد السياسي, المشاركة الشعبية, الاتجاهات السكانية, الإدارة العامة, المؤسسات العامة, التوصيات, التعاون الإقليمي, تعبئة الموارد, المملكة العربية السعودية, تنمية المهارات, السودان, التنمية المستدامة, الجمهورية العربية السورية, التعاون التقني, تونس, الإمارات العربية المتحدة, منع الحرب, اليمن
تحديث الإدارات العامة في المنطقة العربية تمهيداً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
كانون الأول/ديسمبر 2024
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في عدد من قراراته بشأن الإدارة العامة والتنمية، أن خدمة المواطنين يجب أن تكون في صلب عمليات التحول في الإدارة العامة. واعتبر المجلس أن التنمية المستدامة، على جميع المستويات، لا بد وأن تتضمن حوكمة قائمة على الشفافية والمشاركة والمساءلة، تضطلع بها إدارة عامة تلتزم بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية، تستجيب للاحتياجات وتتكيف معها، بعد تمكينها بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. يحاجج هذا التقرير بأن تطوير الإدارة العامة الفعالة والكفؤة، ذات الكوادر الماهرة القادرة على استيعاب متطلبات الحاضر وتحدياته، له دور حاسم في سعي أي بلد إلى تحقيق التنمية المستدامة. وهذا بدوره يعني أن لكل من تحديث الإدارة العامة والتنمية المؤسسية مساهمة أساسية في الاستقرار السياسي، ودرء النزاعات، وتثبيت دعائم التنمية والمجتمعات السلمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
يبرز هذا التقرير الترابط الوثيق بين تحديث الإدارة العامة ومخرجات التنمية المستدامة، ويبيّن أن البلدان التي تقدمت على مسار التنمية المستدامة هي، في الغالب، تلك التي استفادت، بكفاءة، من إمكانات الخدمات المدنية على الصعيدين الوطني ودون الوطني. كما يبحث التقرير في كيف تكون الخدمات المدنية هي القوة الدافعة نحو مبادرات التحول وبناء المجتمعات المزدهرة. ويقترح التقرير بعض التوصيات، منها إنشاء منصة إقليمية لتحديث الإدارة العامة والخدمة المدنية في الدول العربية.
منتجات معرفية ذات صلة
الحوكمة والبيئة الداعمة
, التنمية ودرء النزاعات
,
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في عدد من قراراته بشأن الإدارة العامة والتنمية، أن خدمة المواطنين يجب أن تكون في صلب عمليات التحول في الإدارة العامة. واعتبر المجلس أن التنمية المستدامة، على جميع المستويات، لا بد وأن تتضمن حوكمة قائمة على الشفافية والمشاركة والمساءلة، تضطلع بها إدارة عامة تلتزم بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية، تستجيب للاحتياجات وتتكيف معها، بعد تمكينها بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. يحاجج هذا التقرير بأن تطوير الإدارة العامة الفعالة والكفؤة، ذات الكوادر الماهرة القادرة على استيعاب متطلبات الحاضر وتحدياته، له دور حاسم في سعي أي بلد إلى تحقيق التنمية المستدامة. وهذا بدوره يعني أن لكل من تحديث الإدارة العامة والتنمية المؤسسية مساهمة أساسية في الاستقرار السياسي، ودرء النزاعات، وتثبيت دعائم التنمية والمجتمعات السلمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
يبرز هذا التقرير الترابط الوثيق بين تحديث الإدارة العامة ومخرجات التنمية المستدامة، ويبيّن أن البلدان التي تقدمت على مسار التنمية المستدامة هي، في الغالب، تلك التي استفادت، بكفاءة، من إمكانات الخدمات المدنية على الصعيدين الوطني ودون الوطني. كما يبحث التقرير في كيف تكون الخدمات المدنية هي القوة الدافعة نحو مبادرات التحول وبناء المجتمعات المزدهرة. ويقترح التقرير بعض التوصيات، منها إنشاء منصة إقليمية لتحديث الإدارة العامة والخدمة المدنية في الدول العربية.