منشور الإسكوا: E/ESCWA/ECRI/2014/BOOKLET.1
الدولة: المنطقة العربية, دولة فلسطين
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: الحوكمة ودرء النزاعات
مجالات العمل: التنمية ودرء النزاعات
مبادرات: دعم الشعب الفلسطيني
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
الكلمات المفتاحية: انتهاكات حقوق الإنسان, الحرب (القانون الدولي), الاحتلال العسكري, القضية الفلسطينية, اللاجئون الفلسطينيون, الظروف الاجتماعية, دولة فلسطين, البيانات الإحصائية, القانون الدولي, المناطق العربية المحتلة
فلسطين بين الاحتلال واتفاقية جنيف الرابعة: حقائق وأرقام، 2014
كانون الثاني/يناير 2014
على مدى الأعوام العشرين الماضية، استمرت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في خرق القانون الدولي الإنساني وتجاهل التزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة). ولكون النظام القضائي الإسرائيلي لم يتخذ تدابير جدية لملاحقة المسؤولين عن خرق الاتفاقية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يضع آليات لتحقيق العدالة التصحيحية وإنصاف الضحايا الفلسطينيين.
وفي هذا الكتيّب استعراض للمواد الرئيسية في اتفاقية جنيف الرابعة وأمثلة على الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. والهدف هو الإضاءة على هذه القضية وإثارة النقاش حول كيفية إنفاذ القانون الدولي، ولا سيما أحكام الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة. فلا سلام في فلسطين، ولا في أي مكان آخر، خارج القانون الدولي.
منتجات معرفية ذات صلة
التنمية ودرء النزاعات
,
على مدى الأعوام العشرين الماضية، استمرت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في خرق القانون الدولي الإنساني وتجاهل التزاماتها كدولة طرف في اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة). ولكون النظام القضائي الإسرائيلي لم يتخذ تدابير جدية لملاحقة المسؤولين عن خرق الاتفاقية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يضع آليات لتحقيق العدالة التصحيحية وإنصاف الضحايا الفلسطينيين.
وفي هذا الكتيّب استعراض للمواد الرئيسية في اتفاقية جنيف الرابعة وأمثلة على الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. والهدف هو الإضاءة على هذه القضية وإثارة النقاش حول كيفية إنفاذ القانون الدولي، ولا سيما أحكام الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة. فلا سلام في فلسطين، ولا في أي مكان آخر، خارج القانون الدولي.
