الموارد

ينطوي توسُّع التجارة الإلكترونية توسُّعاً سريعاً في المنطقة العربية على فرصٍ لنموّها وتحدياتٍ كبيرة لحماية المستهلك فيها. وبينما أخذت تجارة التجزئة عبر الإنترنت تُغيِّر دينامياتِ السوق، لا يزال المستهلكون معرَّضين لأن يقعوا فرائسَ منصاتٍ مصمَّمةٍ لتتلاعب بهم، ورسومٍ خفيةٍ تُفرض عليهم، وسُبُلٍ محدودةٍ لحصولهم على التعويض. وتقدّم هذه الورقة تقييماً قائماً على الأدلة يشمل المنطقة ككل لقضية حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية العربية، وهي تقيمِّ بلدانها الاثنين والعشرين باستخدام 11 مؤشراً من المؤشرات المرجعية الدولية. كما تَدمج الورقة بين التحليل القانوني وعلم السلوك لإبراز مواطن الضعف الناجمة عن التحيُّزات المعرفية وأنماط التلاعب الغامضة في الأسواق الرقمية.

ويُبيّن التقييم العام أنّ أداءَ البلدان العربية المرتفعة والمتوسطة الدخل أداءٌ متوسط، أمّا البلدان المتأثرة بالنزاعات والبلدان المنخفضة الدخل فلا يزال أداؤها ضعيفاً، مما يُبرز التفاوتات الكبيرة في متانة أُطُر حماية المستهلك في المنطقة. وتقترح الورقة مجموعةً من التوصيات الاستراتيجية تشمل تحديث قوانين حماية المستهلك، ودمج الضمانات المستنيرة سلوكياً، وتعزيز القدرات المؤسسية، وإنشاء إطارٍ إقليمي لإنفاذ القوانين عبر الحدود. كما توصي بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تيسير تحليل الشكاوى ودعم إنفاذ القوانين، بغية تزويد واضعي السياسات باستراتيجيةٍ عمليةٍ تعزِّز ثقة المستهلكين وتوطّد بيئة تجارة إلكترونية أكثرَ صموداً وشمولاً وإنصافاً في أنحاء المنطقة العربية كافة.