المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: فهمها وترجمتها إلى سياسة عمالة وطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا

الموارد

المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: فهمها وترجمتها إلى سياسة عمالة وطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية

منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2023/Guide.1


الدولة: المنطقة العربية

نوع المنشور: مواد تدريبية

المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة

مجالات العمل: التنمية الشاملة

مبادرات: من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

أهداف التنمية المستدامة: خطة عام 2030, الهدف 4: التعليم الجيد, الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية

الكلمات المفتاحية: الأشخاص ذوو الإعاقة, السياسة المتعلقة بالعمالة, خلق فرص العمل, تكافؤ الفرص, سوق العمل, الحق في العمل, التمييز في العمالة, المعاهدات, البلدان العربية, ظروف العمل

المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: فهمها وترجمتها إلى سياسة عمالة وطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية

تشرين الثاني/نوفمبر 2023

هذا الدليل هو نتيجة الجهود التعاونية بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة العمل الدولية، وهو موردٌ شاملٌ يهدف إلى تمكين صانعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة العربية في سعيهم لصياغة سياسات عمالة شاملة للإعاقة، على نحوٍ يتماشى مع المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، ما زال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون العوائق والتمييز في سوق العمل ممّا يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وغياب النشاط الاقتصادي في صفوفهم، مقارنةً بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.

وعليه، يحدِّد هذا الدليل نَهجاً استراتيجياً لوضع سياسات شاملة للإعاقة، ومعالجة الجوانب المعقّدة لعملية وضع مثل هذه السياسات. ويشدِّد على أهمية وضع سياسة هادفة بشأن تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب قانون العمل كما في مجالات السياسة العامة الأخرى، لا سيّما التعليم والحماية الاجتماعية. إضافةً إلى ذلك، يشدِّد الدليل على الحاجة المُلِحّة لإصلاح الأُطُر التشريعية والسياسية الوطنية بحيث تتماشى مع المعايير الدولية، ويهدف إلى دعم واضعي السياسات في قيادة هذه العملية من خلال التركيز على وضع سياسة عمالة شاملة للإعاقة تمثّل عنصراً حاسماً في جعل سوق العمل أكثر شمولاً للأشخاص ذوي الإعاقة.

منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة
arrow-up icon
تقييم