الموارد

نشرة إصلاح الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية - عدد خاص: استجابات الحماية الاجتماعية على المستويات الوطنية لتأثيرات الصراع الاجتماعية والاقتصادية وتداعياته على المنطقة العربية

منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2026/SP/Bulletin.5


الدولة: المنطقة العربية, مملكة البحرين, جمهورية جيبوتي, جمهورية مصر العربية, جمهورية العراق, المملكة الأردنية الهاشمية, دولة الكويت, الجمهورية اللبنانية, الجمهورية الإسلامية الموريتانية, المملكة المغربية, سلطنة عُمان, دولة فلسطين, دولة قطر, المملكة العربية السعودية, جمهورية السودان, الجمهورية العربية السورية, الجمهورية التونسية, الإمارات العربية المتحدة, الجمهورية اليمنية

نوع المنشور: مواد إعلامية

المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة

مجالات العمل: التنمية الشاملة, مستقبل العمل

مبادرات: استحداث فرص عمل, الحدّ من عدم المساواة, إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

أهداف التنمية المستدامة: الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة

الكلمات المفتاحية: البلدان العربية, البحرين, الخدمات الأساسية, دراسات الحالة, المشردون, جيبوتي, الجوانب الإقتصادية, مصر, السياسات الحكومية, المساعدة الإنسانية, العراق, الأردن, الكويت, سوق العمل, لبنان, موريتانيا, المغرب, عمان, محاربة الفقر, قطر, التوصيات, المملكة العربية السعودية, النواحي الاجتماعية, الضمان الاجتماعي, دولة فلسطين, الإعانات, السودان, الجمهورية العربية السورية, تونس, الإمارات العربية المتحدة, الحرب, اليمن

نشرة إصلاح الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية - عدد خاص: استجابات الحماية الاجتماعية على المستويات الوطنية لتأثيرات الصراع الاجتماعية والاقتصادية وتداعياته على المنطقة العربية

تموز/يوليو 2026

يحلّل هذا العدد الخاص من "نشرة إصلاح الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية" 39  تدبيراً من تدابير الحماية الاجتماعية التي نفّذتها الحكومات العربية استجابةً للنزاع الإقليمي الذي بدأ في 28  شباط/فبراير 2026. ويستند التحليل إلى نهج شبه آلي قائم على التثليث في جمع البيانات، ويعرض التدابير المأخوذة من المواقع الإلكترونية الرسمية، والبيانات الحكومية، ووسائل الإعلام، والمنظمات الدولية. وحسب نتائج التحليل، اتخذت الحكومات مجموعة متنوعة من التدابير، ولكنّ معظمها يركّز على ضمان القدرة على تحمّل تكاليف سلع استهلاكية محدّدة، وذلك من خلال برامج المساعدة الاجتماعية القائمة على الدعم. غير أن الدعم الشامل قد يكون ذا أثر تراجعي، حسب نوع السلعة أو المنتج المشمول بالدعم. وبالتالي، قد تعود منافعه في المقام الأول على الفئات الأقل عرضة للخطر. وفي الوقت نفسه، يُخشى أن تؤدي هذه التدابير الواسعة النطاق والمكلفة إلى زيادة القيود المفروضة على الحيز المالي المتاح لحماية الفئات المتضررة بصورة مباشرة وغيرها من الفئات المعرّضة للخطر.

تدعو النشرة إلى النهوض بالتأهب للكوارث، وزيادة قدرة نظم الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات، وإنشاء آليات تمويل مخصّصة، وتنفيذ تدخلات موجَّهة، وتوسيع السجلات الوطنية للمستفيدين وتحقيق تكاملها، فضلاً عن تطوير نظم الإنذار المبكر. ومن الأهمية بمكان أن يبحث شركاء التنمية في دعم وتعزيز مواءمة التدخلات المنفّذة مع النظم الوطنية للحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات.

منتجات معرفية ذات صلة
التنمية الشاملة, مستقبل العمل

arrow-up icon
تقييم