معجم المصطلحات الإحصائية

اتخاذ قرارات مبنية على النوع الإجتماعي وتؤدي إلى تفضيل جنس واحد على الآخر، وهو ما يُسفر غالباً عن إيجاد سياقات تفضيلية للرجال و/ أو الأولاد على حساب النساء و/ أو الفتيات.

يمكن اختيار الجنس قبل حدوث الحمل، أو أثناء الحمل من خلال الكشف المبكر عن جنس الجنين قبل الولادة والإجهاض الانتقائي، أو بعد الولادة من خلال قتل الأطفال أو إهمالهم . ويستخدم اختيار الجنس في بعض الحالات لأغراض تحقيق التوازن بين عدد الإناث والذكور في الأسرة، ولكنه يحدث بشكلٍ أكثر شيوعاً بسبب التفضيل المنهجي للبنين. وتتراوح نسبة الجنس البيولوجي الطبيعي عند الولادة من 102 إلى 106 مولود ذكر لكل 100 أنثى. ومع ذلك، فقد لوحظت نسب أعلى من المعتاد تصل في بعض الحالات إلى 130 مولود ذكر لكل 100 أنثى. وباتت هذه الظاهرة تثير قلقاً متزايداً في بعض بلدان جنوب آسيا وشرق آسيا وآسيا الوسطى.

إدراج المنظور النوع الإجتماعي في الأعمال والجهود الرامية إلى فهم وبناء الأشخاص، والظواهر، والأفكار، والعلاقات، وقطاعات العمل، والأنظمة الفرعية المجتمعية، والمؤسسات.

أي مفهوم، أو كيان، أو أسلوب لغوي لا يتصف بطابع ذكوري أو أنثوي. إن الطبيعة المنهجية والمترسخة أو الداخلية للتحيّز تبلغ حداً يجعل ما يُنظر إليه على أنه محايد من حيث النوع الإجتماعي هو في الواقع

يشير هذا المصطلح إلى التشريعات التي تُصاغ بعبارات عالمية، ولا تعكس أي مواقف خاصة بالنوع الإجتماعي أو علاقات القوة بين النساء والرجال التي تدعم التمييز على أساس النوع الإجتماعي أو الهوية النوع الإجتماعي، بما في ذلك العنف ضد المرأة القائم على النوع الإجتماعي.

السياسات المحايدة إزاء النوع الاجتماعي هي السياسات التي تستخدم المعرفة شأن أوجه الاختلاف بين الجنسين في سياق محدد للتغلب على الانحياز السائد لدى التنفيذ، وللحرص على استهدافها لكلا الجنسين ولإفادتهما يشكل فاعل. كما انها تطبق ضمن التوزيع القائم للموارد والمسؤوليات بين الجنسين.

يشير هذا المصطلح إلى البرامج والسياسات التي لا تميّز بين الجنسين في مرحلة التصميم، أو التدخل، أو الرصد.

ويُعدّمن أول المقاييس العالمية لقياس الفوارق بين النساء والرجل التي أطلقها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1995.

أن لتحليل المستجيب للنوع الاجتماعي هو أداة منتظمة للنظر في أوجه الاختلاف الاجتماعية والاقتصادية بين النساء و الرجال. فهو ينظر في نشاطاتهم وظروفهم وحاجاتهم المحددة فضلا عن نفاذهم إلى الموارد وتحكمهم بها و نفاذهم إلى فوائد التنمية وصنع القرارات. كما يدرس هذه الروابط وعوامل أخرى في السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي الأوسع. ويتضمن التحليل المتجيب للنوع الاجتماعي أولا و أساسا جمع البيانات المصنفة حسب الجنس (أي الموزعة حسب الجنس) والمعلومات المستجيبة للنوع الاجتماعي بشأن الشريحة السكانية المعنية. إذا، يشكل التحليل المستجيب لنوع الاجتماعي الخطوة الأولى في تخطيط مراع لشؤون الجنسين بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين. وهو لا يقتصر فقط على تحديد أوجه الاختلاف. والأهم من ذلك انه يدرس سياسات العلاقات بين الجنسين والتكييفات التي يتعين على المؤسسات اتخاذها من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وهو ينظر في التباينات بين النساء والرجال ويستعلم عن سبب وجودها ويقترح سبلا لردم الهوة. و يتضمن التحليل المستجيب للنوع الاجتماعي في سياق منظمة العمل الدولية النظر في خمس أساسية هي: أ- تقسيم العمل بين النساء والرجال؛ ب- حاجات النساء والرجال المختلفة؛ ج- التقسيم المبني على أساس النوع الإجتماعي لناحية النفاذ إلى الموارد والإعانات و التحكم بها؛ د- الفرص والقيود في البيئة الاجتماعية و الاقتصادية؛ ه- رة الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية غيرها من المؤسسات الشريكة على تعزيز المساواة بين النساء والرجال في الاستخدام.

الخطط والبرامج والميزانيات الحكومية التي تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة. وهي تنطوي على تحديد التدخلات اللازمة لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في مجال السياسات والخطط وميزانيات القطاعات والحكومات المحلية. وتهدف هذه الميزانيات أيضاً إلى تحليل إختلاف تأثير السياسات الرامية إلى زيادة الإيرادات، وتخصيص الموارد المحلية، والمساعدة الإنمائية الرسمية على الجنسين.

ينبغي على إحصاءات العمل أن تستجيب للمتطلبات الأربع التالية من أجل تناول قضايا النوع الاجتماعي بشكل مفيد وفهم أفضل لطريقة أداء سوق العمل: أ- أن تنطلق من إرادة سياسية على جميع المستويات، في الوكالات المتنوعة لجمع البيانات وتحليلها، كما في جميع الوكالات التي يمكنها توفير المعلومات الإدارية؛ ب- أن تضمن إجراءات جمع البيانات لإحصاءات العمل بقدر المستطاع أن جمع المواضيع المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي مندرجة بشكل دوري. ومن هذه القضايا العمل في الاقتصاد غير المنظم، والعمل غير المشمول في نظام الحسابات القومية، والعمل حسب المهن التفصيلية وفئات الوضع في الاستخدام، والدخل الناتج عن العمل بأجر والعمل للحساب الخاص، والإحصاءات بشأن مجرى الحياة، والتعلم المتواصل ووقت العمل؛ ج- أن تصمم إجراءات جمع البيانات لبرامج إحصاءات العمل وإجراءات معالجتها للتأكد من أن لتعاريف ومنهجيات القياس تغطي جميع العاملين وأوضاع العمل وتوصفهم بتفاصيل كافية لإتاحة المقارنات ذات الصلة بين الجنسين. وتعتبر استقصاءات الأسر المعيشية والمؤسسات والمصادر الإدارية، وخصوصا الاستقصاءات الدورية لاستخدام الوقت، أساسية؛ د- ينبغي تقديم الإحصاءات الناتجة كجزء من المنشورات الدورية بشكل يبرز بوضوح الفروق أو التماثل بين أوضاع النساء والرجال في سوق العمل، إضافة إلى العوامل التي من شأنها التأثير على أوضاع كل منهم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال(1): تقديم المواضيع ذات الصلة بتفاصيل وافية وذات صلة؛ (2) تقديم الإحصاءات وفقا للمتغيرات الوصفية ذات الصلة، على سبيل المثال الظروف الشخصية و الأسرية و بيئة العمل و الوضع المؤسسي.

يقضي التخطيط المستجيب لنوع الإجتماعي بوضع تدابير وترتيبات مؤسسية محددة وتنفيذها (مثل القدرة على إجراء تحليل قائم على أساس النوع الاجتماعي وجمع بيانات مصنفة حسب الجنس) لتعزيز المساواة بين الجنسين والحرص على توفير الموارد المناسبة (مثلا عبر وضع موازنة مراعية للجنسين).

السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي تعترف بأن الهيئات الفاعلة ضمن المجتمع هي النساء والرجال، وهم متقيدين بطرق مختلفة وغالبا ما تكون غير متكافئة، وبالتالي يمكن ان تكون لديهم حاجات واهتمامات وأولويات مختلفة، و احيانا متعارضة.

يشير هذا المصطلح إلى تعمُّد مراعاة الاعتبارات النوع الإجتماعي في إعداد البرامج والسياسات، وتنفيذها، والاستفادة من نتائجها. وتعكس البرامج والسياسات المراعية لقضايا الجنسين احتياجات الفتيات والنساء في ما يتعلّق مثلاً باختيار موقع المشروع، وموظفيه، ومحتواه، والرصد التقدم المحرز في التنفيذ، وما إلى ذلك. ويُقصد بمراعاة قضايا الجنسين مراعاة الاحتياجات الخاصة بالإناث، وتقييم وجهات نظرهن، واحترام تجاربهن، وفهم الاختلافات التنموية بين الفتيات والفتيان والنساء والرجال، وتمكين الفتيات والنساء.

يشير هذا المصطلح إلى قدرة المهارات على "إيجاد بيئة ... تعكس فهماً لحقائق حياة المرأة وتعالج قضايا المشاركين"، أي جميع القدرات التي يمكن تطبيقها أو قياسها عملياً، على سبيل المثال القدرة على تحليل سياق معيّن من منظور النوع الإجتماعي، ووضع مؤشّرات أداء تراعي الفروق بين الجنسين، وتخصيص الميزانيات بطريقة مراعية لقضايا النوع الإجتماعي، إلخ.

سياسات وبرامج تأخذ في الاعتبار الخصوصيات المتعلّقة بحياة كل من النساء والرجال، وتهدف إلى القضاء على عدم المساواة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك التوزيع المتساوي للموارد الذي يسهم بالتالي في معالجة البعد النوع الإجتماعي ومراعاته.

التزام من قبل الهياكل التنظيمية للدولة والمسؤولين العموميين بتنفيذ تعميم مراعاة منظور النوع الإجتماعي وتحقيق أهداف سياسات المساواة بين الجنسين، والإبلاغ عن التقدّم المحرز في هذا المجال، والمساءلة في حالة عدم تحقيق الأهداف المعلنة للمساواة بين الجنسين.

مفاهيم وأساليب لجمع البيانات تأخذ في الاعتبار التنوّع الخاص بمجموعات النساء والرجال وأنشطتها وتحدياتها، وتهدف إلى الحدّ من التحيّز الجنسي والنوع الإجتماعي في جمع البيانات، مثل قلّة الإبلاغ عن النشاط الاقتصادي للمرأة، والعنف ضد المرأة وعدم احتساب العدد الكامل من الولادات الفتيات أو وفياتهم.

عملية تهدف إلى إدراج المساواة بين الجنسين في القواعد والإجراءات والممارسات العادية لمؤسسةٍ ما، ما من شأنه التأثير على الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة.

يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين في اللغة المكتوبة والمنطوقة بالإشارة إلى النساء والرجال، والأفراد الذين لا يلتزمون بالنظام النوع الإجتماعي الثنائي، بلغة محايدة تساوي بينهم في القيمة والكرامة والنزاهة والاحترام.

أساليب متبّعة في حل النزاعات بوسائل تختلف عن القرارات القضائية، وتُسهم في خدمة النساء اللواتي يسعين إلى الوصول إلى العدالة، بسُبُل منها توفير مرونة أكبر، وخفض التكاليف والتأخير، وضمان عدم تعرض الضحايا للإيذاء الثانوي.

أسلوب لتعميم مراعاة منظور النوع الإجتماعي يقوم على دمج قضايا المساواة بين الجنسين في أهداف التقييم، وفي منهجية التقييم ونهجه واستخدامه.

يشير هذا المصطلح إلى البرامج والسياسات التي تأخذ في الاعتبار أوجه التمايز بين الجنسين وتعمل على معالجتها.

عملية تلقين الفتيات والفتيان والنساء والرجال أدواراً اجتماعية بناءً على جنسهم، مما يؤدي إلى سلوكيات مختلفة ويخلق توقعات ومواقف مختلفة حسب الجنس. مثال على ذلك المفهوم القائل بأن الفتيات والنساء يقمن بمزيد من الأعمال المنزلية، مثل الطهي والتنظيف، بينما الفتيان والرجال يعملون خارج المنزل. وغالباً ما تؤدي هذه الأدوار إلى عدم المساواة.

البرامج والسياسات التي تهدف إلى تحويل العلاقات بين الجنسين على نحو يتيح تحقيق المساواة.

حالة يتم فيها ترقية شخصٍ ما، لا سيّما المرأة، إلى وظيفة أو مركز معرّض لمخاطر كبيرة وصعبة، ما يزيد من إمكانية الفشل.

يستخدم هذا المصطلح أحياناً لوصف الترقية السريعة التي ينالها الرجال على حساب النساء، وخاصة في مناصب الإدارة، في المجالات المهنية التي تهيمن عليها الإناث مثل التمريض.

يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى المفهوم القائل بأن بعض العوامل تحدّ من تقدّم النساء، ولكنها في الوقت نفسه تحدّ من أعدادهم في حالات معيّنة مثل السجن. غالباً ما يُعزى ذلك لعوامل بيولوجية، على الرغم من أن أي بحث في هذا الإطار سيكون مثيرًا للجدل.

يُستخدم هذا المفهوم لوصف السُبل المعتمدة في نقل مسؤوليات الرعاية من أسرة إلى أخرى عبر الحدود الوطنية بما يُسهم في تشكيل السلاسل. مع تنقّل الأفراد، يتم تدويل العمل في قطاع الرعاية، وتتيح هذه السلاسل إيجاد ترابط بين الأسر المعيشية المختلفة في أماكن مختلفة من العالم. وتنتقل مهام الرعاية من أسرة إلى أخرى استناداً إلى التسلسل الهرمي للسلطة مثل الجنس والعرق والطبقة الاجتماعية ومكان المنشأ. وتحدث ظاهرة سلاسل الرعاية العالمية في سياق العولمة وتأنيث الهجرة وتحول أوضاع الرعاية الاجتماعية. وتتشكّل هذه السلاسل بفعل هجرة النساء للعمل في قطاع الرعاية (العمل المنزلي، خدمات الرعاية الصحية الشخصية، وما إلى ذلك)، بنقل عمل الرعاية ضمن أسرهن في بلد المنشأ وأحياناً إلى نساء أخريات في بلد المقصد.

هيئة حكومية تُعنى بتصميم وتنسيق وتنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والتي توجد عادةً في التسلسل الهرمي الحكومي، مثل الوزارات أو مكتب رئيس الوزراء.