منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL3.SEP/2025/Technical note.1
الدولة: الجمهورية التونسية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك
مجالات العمل: الدين والسياسة المالية, سياسات الاقتصاد الكلي
مبادرات: المالية العامة والسياسة المالية الشاملة, مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية, تحسين القدرة على تحمّل الديون لتوسيع الحيز المالي
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد
الكلمات المفتاحية: إدارة الديون, النماذج الاقتصادية القياسية, التنبؤات الاقتصادية, السياسة الاقتصادية, السياسة المالية, سياسة الإنفاق الحكومي, الاقتصاد الكلي, الميزانيات الوطنية, الدين العام, النفقات العامة, أساليب المحاكاة, السياسة الاجتماعية, التعاون التقني, تونس
تحسين الحيز المالي واستدامته في تونس: استنتاجات من أداة النمذجة المالية الكلّيّة والتنبؤ المالي
كانون الثاني/يناير 2026
تقدّم المذكرة التقنية هذه أهم النتائج المستخلصة من تطبيق أداة النمذجة المالية الكلّيّة والتنبؤ المالي في تونس، وتحليلاً لثلاث سيناريوهات على مستوى السياسات – استقرار الدين، وتحسين الحيز المالي، والاستثمار في البنية الاجتماعية– لتوضيح ميزات وقدرات الأداة في تقييم سياسات الاقتصاد الكلي.
وتشير التحليلات إلى أن استقرار الدين، مقروناً بتحسين الكفاءة المالية وزيادة الاستثمارات الاجتماعية، يولّد مكاسب مستدامة في الناتج الاقتصادي والإنفاق الخاص مقارنة بالسيناريو المعتاد. وتُظهر النتائج أن هذا المزيج من السياسات يمكن أن يساعد في توسيع الحيز المالي ودعم زيادة الإنفاق الحكومي مقارنة بالسيناريو الأساسي، ما يسهم في تحسين الاستدامة المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي ورفاه السكان بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لتونس.
منتجات معرفية ذات صلة
الدين والسياسة المالية, سياسات الاقتصاد الكلي
تقدّم المذكرة التقنية هذه أهم النتائج المستخلصة من تطبيق أداة النمذجة المالية الكلّيّة والتنبؤ المالي في تونس، وتحليلاً لثلاث سيناريوهات على مستوى السياسات – استقرار الدين، وتحسين الحيز المالي، والاستثمار في البنية الاجتماعية– لتوضيح ميزات وقدرات الأداة في تقييم سياسات الاقتصاد الكلي.
وتشير التحليلات إلى أن استقرار الدين، مقروناً بتحسين الكفاءة المالية وزيادة الاستثمارات الاجتماعية، يولّد مكاسب مستدامة في الناتج الاقتصادي والإنفاق الخاص مقارنة بالسيناريو المعتاد. وتُظهر النتائج أن هذا المزيج من السياسات يمكن أن يساعد في توسيع الحيز المالي ودعم زيادة الإنفاق الحكومي مقارنة بالسيناريو الأساسي، ما يسهم في تحسين الاستدامة المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي ورفاه السكان بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لتونس.
