منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL3.SEP/2026/TP.1
الدولة: الجمهورية اللبنانية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: الازدهار الاقتصادي المشترك
مجالات العمل: تمويل التنمية, التكنولوجيا والابتكار, التجارة والترابط الإقليمي
مبادرات: سلاسل الكتل للتجارة الدولية , التنمية الرقمية
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد, الهدف 9: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية, الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
الكلمات المفتاحية: بناء القدرات, القانون التجاري, إدارة الشركات, قاعدة البيانات, التكنولوجيا الرقمية, لبنان, الشؤون الإدارية في الميدان, تقرير السياسات, القطاع الخاص, القطاع العام, تيسير التجارة
الاستراتيجية الوطنية لاعتماد تقنية سلاسل الكتل لتيسير التجارة في لبنان
شباط/فبراير 2026
تشكّل الاستراتيجية الوطنية لاعتماد تقنية سلاسل الكتل (Blockchain) لتيسير التجارة في لبنان (2026-2030) خطةً لتسخير تقنية سلاسل الكتل من أجل تحديث الأنظمة الإدارية والاقتصادية والقانونية في البلد. وتكرّس الاستراتيجية دور هذه التقنية كأداة محورية لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتعزيز الشفافية، ومعالجة التحديات المزمنة في مجالات التوثيق، وسلامة البيانات، وتقديم الخدمات العامة. كما تؤكد الاستراتيجية أن الأزمات التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، والتشرذم الإداري، وضعف البنية التحتية الرقمية، قد كشفت قصور الأنظمة القائمة، مما يجعل الانتقال إلى حلول رقمية آمنة لا يمكن التلاعب بها ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية.
وتتضمّن الاستراتيجية رؤية وطنية ترمي إلى تحويل لبنان، بحلول عام 2030، إلى رائد إقليمي في مجالَي الحوكمة الرقمية وتيسير التجارة المعتمدَين على تقنية سلاسل الكتل. وترتكز هذه الرؤية على خمسة محاور رئيسية، هي الإصلاح القانوني والتنظيمي، وإعادة هيكلة الحوكمة، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، والتنفيذ في القطاعات ذات الأولوية.
منتجات معرفية ذات صلة
تمويل التنمية, التكنولوجيا والابتكار, التجارة والترابط الإقليمي
تشكّل الاستراتيجية الوطنية لاعتماد تقنية سلاسل الكتل (Blockchain) لتيسير التجارة في لبنان (2026-2030) خطةً لتسخير تقنية سلاسل الكتل من أجل تحديث الأنظمة الإدارية والاقتصادية والقانونية في البلد. وتكرّس الاستراتيجية دور هذه التقنية كأداة محورية لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتعزيز الشفافية، ومعالجة التحديات المزمنة في مجالات التوثيق، وسلامة البيانات، وتقديم الخدمات العامة. كما تؤكد الاستراتيجية أن الأزمات التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، والتشرذم الإداري، وضعف البنية التحتية الرقمية، قد كشفت قصور الأنظمة القائمة، مما يجعل الانتقال إلى حلول رقمية آمنة لا يمكن التلاعب بها ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية.
وتتضمّن الاستراتيجية رؤية وطنية ترمي إلى تحويل لبنان، بحلول عام 2030، إلى رائد إقليمي في مجالَي الحوكمة الرقمية وتيسير التجارة المعتمدَين على تقنية سلاسل الكتل. وترتكز هذه الرؤية على خمسة محاور رئيسية، هي الإصلاح القانوني والتنظيمي، وإعادة هيكلة الحوكمة، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، والتنفيذ في القطاعات ذات الأولوية.
