منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2025/TP.8
الدولة: المنطقة العربية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, مملكة البحرين, جمهورية جيبوتي, جمهورية مصر العربية, جمهورية العراق, المملكة الأردنية الهاشمية, الجمهورية اللبنانية, سلطنة عُمان, المملكة العربية السعودية, جمهورية السودان, الجمهورية العربية السورية, الجمهورية التونسية, الإمارات العربية المتحدة, الجمهورية اليمنية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة, مستقبل العمل
مبادرات: الحدّ من عدم المساواة, استحداث فرص عمل, تمكين المرأة اقتصادياً, المنصة العربية للإدماج الرقمي, إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل, من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, نُظم الرعاية والمشاركة الاقتصادية للمرأة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه, الهدف 4: التعليم الجيد, الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: المسنون, الجزائر, البلدان العربية, البحرين, رعاية المسنين, القائمون بالرعاية, التربية المستديمة, جيبوتي, مصر, المساواة بين الجنسين, السياسات الحكومية, السياسة الصحية, عمل المرأة, القطاع غير النظامي, العراق, الأردن, لبنان, عمان, الأشخاص ذوو الإعاقة, تقرير السياسات, المملكة العربية السعودية, الضمان الاجتماعي, دولة فلسطين, السودان, الجمهورية العربية السورية, تونس, الإمارات العربية المتحدة, عمل غير مدفوع الأجر, اليمن
مقدمو الرعاية في أطر السياسات العامة المعنية بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة: دعوة إلى الاعتراف والعمل
آب/أغسطس 2025
تبحث هذه الورقة في إمكانيات تعزيز أطر السياسات العامة المتعلقة بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وتركز على تحسين النواتج لمقدمي الرعاية. وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجيات القائمة تتناول، بالدرجة الأولى، صحة متلقي الرعاية، وأمنهم الاقتصادي، ومشاركتهم الاجتماعية، كما تغطي دعم الأسر، والتضامن العابر للأجيال، والبيئات الشاملة، والحماية من العنف. وهذه الجوانب، على أهميتها كركائز راسخة لمزيد من التقدم، لا تعترف بالدور الحاسم الذي يؤديه ولا الدعم الذي يحتاج إليه مقدمو الرعاية ، ولا سيما النساء، اللواتي يتحملن العبء الأكبر من مسؤوليات الرعاية.
يمثل توسيع هذه الأطر بحيث تعترف بحقوق مقدمي الرعاية وتصون رفاههم فرصة لا يجب تفويتها لتطوير السياسات العامة. فغالباً ما تغضي الاستراتيجيات الوطنية عن مقدمي الرعاية، على الرغم من أنهم يتحملون مسؤوليات كبيرة، تكشفهم إزاء مخاطر اقتصادية جمة، وتهددهم بالإقصاء الاجتماعي. وإذ ما أدمجت احتياجات مقدمي الرعاية في السياسات المعنية بالتقدم في السن والإعاقة، على أساس نهج حقوقي يراعي منظور الجنسين، سيعزز ذلك كفاءة نظم الرعاية، كما سيدفع نحو مزيد من المساواة بين الجنسين.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة, مستقبل العمل
تبحث هذه الورقة في إمكانيات تعزيز أطر السياسات العامة المتعلقة بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وتركز على تحسين النواتج لمقدمي الرعاية. وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجيات القائمة تتناول، بالدرجة الأولى، صحة متلقي الرعاية، وأمنهم الاقتصادي، ومشاركتهم الاجتماعية، كما تغطي دعم الأسر، والتضامن العابر للأجيال، والبيئات الشاملة، والحماية من العنف. وهذه الجوانب، على أهميتها كركائز راسخة لمزيد من التقدم، لا تعترف بالدور الحاسم الذي يؤديه ولا الدعم الذي يحتاج إليه مقدمو الرعاية ، ولا سيما النساء، اللواتي يتحملن العبء الأكبر من مسؤوليات الرعاية.
يمثل توسيع هذه الأطر بحيث تعترف بحقوق مقدمي الرعاية وتصون رفاههم فرصة لا يجب تفويتها لتطوير السياسات العامة. فغالباً ما تغضي الاستراتيجيات الوطنية عن مقدمي الرعاية، على الرغم من أنهم يتحملون مسؤوليات كبيرة، تكشفهم إزاء مخاطر اقتصادية جمة، وتهددهم بالإقصاء الاجتماعي. وإذ ما أدمجت احتياجات مقدمي الرعاية في السياسات المعنية بالتقدم في السن والإعاقة، على أساس نهج حقوقي يراعي منظور الجنسين، سيعزز ذلك كفاءة نظم الرعاية، كما سيدفع نحو مزيد من المساواة بين الجنسين.
