منشور الإسكوا: E/ESCWA/CL2.GPID/2026/TC.7
الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية
نوع المنشور: مواد إعلامية
المجموعة المتخصصة: السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة
مجالات العمل: المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة, الديناميات السكانية والهجرة
مبادرات: كبارنا, مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة, الحدّ من عدم المساواة
أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5: المساواة بين الجنسين, الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة
الكلمات المفتاحية: رعاية المسنين, العنف المنزلي, الجوانب الإقتصادية, إساءة معاملة المسنين, الجوانب المالية, الأردن, الجوانب القانونية, الإهمال, تقرير السياسات, الجوانب النفسية, التوصيات, المسح بالعينات, التعاون التقني, الإساءات الجنسية
دراسة تحليليّة الإساءة إلى كبار السن في الأردن: من الظل إلى الحماية
آذار/مارس 2026
سوء معاملة كبار السن قضيةٌ اجتماعية معقّدة تتّخذ أشكالاً متعدّدة تشمل الإهمال، والأذى النفسي والبدني، والاستغلال المالي. وتتأثر هذه الظاهرة بالتحوّلات الاقتصادية وتراجع الدور التقليدي للأسرة، مما يستدعي فهماً معمّقاً لجذورها من أجل ضمان حماية كبار السن وتوفير بيئة آمنة تصون كرامتهم.
تستعرض هذه الدراسة النوعية التي أعدّها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، واقع سوء معاملة كبار السن في الأردن. وتستند الدراسة إلى بيانات ميدانية من كبار السن ومقدّمي الرعاية، وتكشف عن أكثر مظاهر سوء المعاملة انتشاراً، وتُحدِّد الثغرات القائمة في المؤسسات والسياسات. وتقدّم الدراسة توصياتٍ عملية لبناء استجابة وطنية شاملة تعزّز الحماية القانونية والاجتماعية لكبار السن.
منتجات معرفية ذات صلة
المساواة بين الجنسين, التنمية الشاملة, الديناميات السكانية والهجرة
سوء معاملة كبار السن قضيةٌ اجتماعية معقّدة تتّخذ أشكالاً متعدّدة تشمل الإهمال، والأذى النفسي والبدني، والاستغلال المالي. وتتأثر هذه الظاهرة بالتحوّلات الاقتصادية وتراجع الدور التقليدي للأسرة، مما يستدعي فهماً معمّقاً لجذورها من أجل ضمان حماية كبار السن وتوفير بيئة آمنة تصون كرامتهم.
تستعرض هذه الدراسة النوعية التي أعدّها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، واقع سوء معاملة كبار السن في الأردن. وتستند الدراسة إلى بيانات ميدانية من كبار السن ومقدّمي الرعاية، وتكشف عن أكثر مظاهر سوء المعاملة انتشاراً، وتُحدِّد الثغرات القائمة في المؤسسات والسياسات. وتقدّم الدراسة توصياتٍ عملية لبناء استجابة وطنية شاملة تعزّز الحماية القانونية والاجتماعية لكبار السن.