معجم المصطلحات الإحصائية

يشير هذا المصطلح إلى النظر في المسائل النوع الإجتماعي في مصفوفة التحليل النوع الإجتماعي لمنظمة الصحة العالمية. العوامل الاجتماعية والثقافية هي العوامل المتعلقة بمعايير وأدوار النوع الإجتماعي التي قد تؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين.

العنف الاجتماعي والاقتصادي هو سبب ونتيجة لعلاقات القوة بين الجنسين في المجتمعات. يشمل بعض الأشكال الأكثر شيوعاً للعنف الاجتماعي والاقتصادي استبعاد أرباح الضحية، وعدم السماح لها بالحصول على دخل منفصل (حالة "ربة منزل قسرية"، أو العمل في شركة عائلية من دون راتب)، أو جعلها غير صالحة للعمل من خلال الاعتداء الجسدي المستهدف. في المجال العام، يمكن أن يشمل ذلك الحرمان من الوصول إلى التعليم أو العمل بأجر (على قدم المساواة) (بشكل رئيسي للنساء)، والحرمان من الوصول إلى الخدمات، والاستبعاد من بعض الوظائف، والحرمان من التمتع بالحقوق المدنية أو الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية وممارستها.

يشير الى مجموعة من القيم و المواقف التي تعطي الأفضلية لوضع الأطفال الذكور على الأطفال الإناث، فتحرم الأطفال الإناث من رعاية الأهل نوعا و كما ومن الإستثمار في نموها و تطورها. قد يصل هذا التفضيل الى حد التمييز الحاد، خصوصا عندما تكون الموارد محدودة. عادة ما يكون الإهمال القاعدة. إلا أنه في بعض الحالات، قد يؤدي تفضيل الأبناء الذكور إلى الإجهاض الانتقائي أو وأد البنات.

يشير هذا المصطلح إلى تدابير تستهدف مجموعة معينة وتهدف إلى القضاء على التمييز ومنعه أو تعويض العيوب الناشئة عن المواقف والسلوكيات والهياكل القائمة.

هو شكل من أشكال العنف ضد المرأة الذي يعرّف بأنه القيام مراراً في بسلوك يهدد المرأة، على نحو يسبب لها الخوف على سلامتها.

يشير هذا المصطلح إلى البرمجة والسياسات التي تتناول بوضوح عدم المساواة بين الجنسين لتحقيق المساواة بين الجنسين.

يشير هذا المصطلح إلى التأثير الذي يحرم نتيجة إحصائية للتمثيل عن طريق تشويهها بشكل منهجي، بسبب الإجراءات أو الأفكار المسبقة المتحيزة بناءً على التصورات القائمة على أساس الجنس بأن المرأة ليست مساوية للرجل.

التعميم أو التبسيط المسبق حول مجموعة كاملة من الناس دون اعتبار للفروق الفردية. على الرغم من أن التعميم غالبا ما يكون سلبيا، الا أنه يمكن أن يكون إطراء، مع ذلك يمكن أن يكون أثرا سلبيا المجرد أنه ينطوي على تعميمات واسعة تتجاهل واقع الفردية.

يُستخدم التعبير كمجاز للإشارة إلى نمط التوظيف التمييزي الذي يبقى العمال، ولا سيّما النساء، في الرتب الدنيا من نطاق العمل، مع حركة منخفضة وعوائق غير مرئية أمام التقدم الوظيفي.

المصالح الإستراتيجية للنوع الاجتماعي. تركز التدخلات التي تتناول المصالح الإستراتيجية للنوع الاجتماعي على القضايا الأساسية المتعلقة بتبعية المرأة (أو، في كثير من الأحيان، تبعية الرجل) وعدم المساواة بين الجنسين. إن المصالح الإستراتيجية للنوع الاجتماعي طويلة المدى، وليست مادية عادةً، وكثيرًا ما ترتبط بالتغيرات الهيكلية في المجتمع في ما يتعلق بوضع المرأة والإنصاف. وهي تشمل تشريعات للمساواة في الحقوق، واختيار الإنجاب، وزيادة المشاركة في صنع القرار. ساعدت فكرة "الاحتياجات الإستراتيجية للنوع الاجتماعي"، التي صاغها ماكسين مولينو لأول مرة في العام 1985، على تطوير أدوات التخطيط النوع الإجتماعي ووضع السياسات، مثل إطار عمل موسر، الذي تستخدمه حالياً مؤسسات التنمية حول العالم.

يشير هذا المصطلح إلى متطلبات النساء والرجال لتحسين مركزهم أو وضعهم. تسمح معالجة هذه الاحتياجات للأشخاص بالتحكم في حياتهم بما يتجاوز الأدوار التقييدية المحددة اجتماعياً. قد تشمل احتياجات النوع الاجتماعي الإستراتيجية للمرأة حقوق ملكية الأرض، والمزيد من سلطة اتخاذ القرار، والأجر المتساوي، وزيادة فرص الحصول على الائتمان. وبالمقارنة، إن الاحتياجات العملية للنوع الاجتماعي هي تلك الاحتياجات المطلوبة للتغلب على أوجه القصور التي تشوب التنمية، والمحددة حسب النوع الإجتماعي ولكنها لا تتحدى أدوار الجنسين، مثل الحصول على الرعاية الصحية، وتوفر المياه وفرص العمل.

يشير هذا المصطلح إلى عدم المساواة بين الجنسين في الهياكل الاجتماعية، على أساس المفاهيم المؤسسية للاختلافات بين الجنسين. إن مفاهيم الذكورة والأنوثة، وتوقعات النساء والرجال، وأحكام تصرفات النساء والرجال، والقواعد المنصوص عليها حول سلوك النساء والرجال - كل هذه، والمزيد، تنشئ وتحافظ على عدم المساواة بين الجنسين في الهياكل الاجتماعية. تشارك البيئات الاجتماعية والثقافية، وكذلك المؤسسات التي تنظمها والأفراد الذين يعملون داخل هذه المؤسسات وخارجها، في إنتاج المعايير والمواقف والقوالب النمطية النوع الإجتماعي واستنساخها.

هو شكل من أشكال التمييز الناجم عن السياسات، على الرغم من حياده الواضح، الذي له آثار سلبية غير متناسبة على بعض الفئات الاجتماعية.

يشير هذا المصطلح إلى دمج عدم المساواة بين الجنسين في الهياكل الاجتماعية، على أساس المفاهيم المؤسسية للاختلافات بين الجنسين.

يشير هذا المصطلح إلى العنف من دون فاعل واضح، والذي هو متأصل في بنية المجتمع.

يركز هذا المصطلح على نتائج وتأثيرات القوانين والسياسات. تتجاوز المساواة الفعلية إلى حد بعيد إنشاء المساواة القانونية الرسمية للمرأة (حيث تكون جميعها متساوية بموجب القانون) وتعني أن الحكومات مسؤولة عن تأثير القوانين. وهذا يتطلب من الحكومات تصميم التشريعات للاستجابة لواقع حياة المرأة. إن السعي لتحقيق المساواة الفعلية يضع أيضاً مسؤولية على الحكومات لتطبيق القوانين، من خلال الحوكمة التي تستجيب للنوع الاجتماعي وأنظمة العدالة العاملة التي تلبي احتياجات المرأة. المساواة الفعلية مفهوم عُبّر عنه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تدرك الأمم المتحدة ضرورة وجود بيئة وثقافة تنظيمية تؤدي إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والحياة من أجل تحقيق تمثيل متوازن للنساء والرجال. ولهذه الغاية، تتمتع الأمم المتحدة ببعض الاستحقاقات الإلزامية على نطاق المنظومة، مثل سياسات الأمومة والأبوة والمرض والإجازات السنوية. يُقترح إصدار سياسات أخرى مراعية للمنظور النوع الإجتماعي وتنفيذها، تاركاً المجال لكل وكالة لاعتماد تنوعاتها الخاصة. يمكن العثور على قائمة بهذه السياسات على المواقع الإلكترونية لمنسقة شؤون المرأة في منظومة الأمم المتحدة وكذلك على كيانات الأمم المتحدة الفردية.

الشخص الذي يقوم بردات فعل نشطة وفعالة تجاه العنف الذي يتعرض له (ولبي و آخرون،2004). من الكلمات المستعملة أحيانا بدلا من الناجي(ة): المعنف(ة)، متاقي(ة) العنف، الضحية و ذلك للإشارة إلى المراحل المختلفة التي يمكن ان يمر بها الشخص الذي يتعرض للعنف إلا إن التوجه السائد في الأدبيات عالميا و في توصيات أسس التعامل مع المعرضين للعنف، هو استعمال كلمة "الناجي(ة)" فتوحي بالصمود و القوة. و بالتالي فان كلمة "الناجي(ة)" لديها مدلول ايجابي تساعد المتلقي(ة) من جهة على زيادة الثقة بالنفس و تذكر مقدم الرعاية على عدم التعامل من المتلقي(ة) بالفوقية.

قوة الرموز في فرض وتدمير وقمع وتشويه وسائل الرؤية والتفكير والحديث. يمكن أن يكون العنف الرمزي أشد تدميراً من الاعتداء الجسدي حيث أنه يفرض ويعزز ضررا الاجتماعيا يسببه اختلاف الطبقية والجنس و اختلافات أخرى ،كما يعزز الحواجز الاجتماعية ، وألعاب الهيمنة الثقافية. يتم العنف الرمزي بفرض مجموعة أفكار ، بطريقة مبطنّة غير واضحة على فئة اجتماعية مهيمن عليها فتبدأ هذه الفئة ، بطريقة غير واعية ، بإدراك وفهم ومراقبة النظام الاجتماعي القائم بطريقة تخدم الفئة المهيمنة ، وبالتالي تعمل على إدامة البنية الاجتماعية المفضلة لدى الفئة المهيمنة. تعتبر طريقة فرض النوع الاجتماعي والتمييز على أساسه من أبرز الأمثلة عن العنف الرمزي.

يشير هذا المصطلح إلى الإجراءات التي تهدف إلى تسريع المساواة الفعلية بين النساء والرجال والتي قد تكون لصالح المرأة على المدى القصير.

يشير هذا المصطلح إلى وضع المرأة في المجتمعات الأبوية، كما تم تناوله في عمل سيمون دي بوفوار "الجنس الثاني" حيث تُعرف النساء وتمّيز في ما يتعلق بالرجال، ما يشكل معايير، وهم (الآخرون) غير ضروريين، خلافاً الضروريّين (الرجل باعتباره الموضوع، المطلق، الوحيد).

يشير هذا المصطلح إلى أي عمل يقوم عمداً وبصورة غير قانونية بالاستيلاء على ممتلكات تخص شخصاً آخر (أو منظمة) باستثناء السطو.

تفيد استقصاءات استخدام الوقت في الحصول على معلومات تفصيلية عن الوقت المنفق خلال فترة مرجعية محددة على مختلف أنواع الأنشطة الإنتاجية المؤداة داخل نطاق العمل أو/و أثناء القيام بخدمات غير تسويقية وغير مدفوعة الأجر. علما أن تسجيل جميع الأنشطة يقدم أساسا صلبا للحصول على معلومات بساعات العمل المنجزة فعلا إضافة إلى عوامل عدة تتعلق بترتيبات وقت العمل، تشكل هذه المعطيات مقاييس جيدة للغياب عن ساعات العمل.در الإشارة إلى أن أساليب جمع معطيات استخدام الوقت قلما تخطئ وتخطئ في قياس ساعات العمل المنجزة فعلا، لنسبة إلى الأفراد وإلى الإقتصاد ككل. وهذه مسألة ذات أهمية لا سيما بالنسبة إلى بعض وظائف العمل للحساب الخاص (غالبا ما تشغلها نساء) التي قد تستبعد من حسابات العمل التقليدية، نظرا الى اعتبار ساعات عملها غير نمطية أو غير منتظمة أو أقل تنظيما أو قابلة للاستبدال بالأنشطة المنجزة قريبا من المنزل. إن الاعتماد على استقصاء استخدام الوقت كمصدر وحيد لإحصاءات وقت العمل قد يواجه محاذير عدة منها ما يرجع إلى ترددها غير السنوي أو غير المنتظم؛ إضافة إلى صغر العينات وارتفاع الكلفة والجهود التي يتطلبها تجميع البيانات. على أن أهميتها تكمن في تمكين الباحثين من إجراء المقارنات وتقييم نوعية البيانات لعائدة لساعات العمل الفعلية، وتحسين الاستبيانات، وإدخال تعديلات على البيانات عائدة لفئات سكانية معينة والمستقاة من استقصاءات الأسر المعيشية.

يشير هذا المصطلح إلى السياسات أو الممارسة الرمزية بشكل أساسي، والتي تنطوي على محاولة الوفاء بالتزامات المرء في ما يتعلق بالأهداف المحددة، مثل الحصص الطوعية أو الحصرية بين الجنسين، بجهود أو إيماءات محدودة، خاصةً تجاه الأقليات والنساء، بطرق لا تغيّر الرجال- السلطة المسيطرة و/أو الترتيبات التنظيمية.

يشير هذا المصطلح إلى الأدوات التشغيلية التي يمكن استخدامها بشكل منفصل أو دمجها معًا لتشكيل برامج مختلفة إلى حد كبير، من حيث الأهداف والمناهج والأبعاد.

يشير هذا المصطلح إلى الممارسات الضارة بالنساء والفتيات التي تقوم على التمييز والمرتبطة "بالتقاليد".

يشير هذا المصطلح إلى التنقل غير المشروع والسري للأشخاص عبر الحدود الوطنية والدولية بهدف نهائي هو إجبار النساء والفتيات على الوقوع في حالات قمعية واستغلالية جنسية أو اقتصادية من أجل ربح المجندين والمتاجرين وعصابات الجريمة وغيرها من الأنشطة غير القانونية ذات الصلة بالاتجار مثل العمل المنزلي القسري والزواج الكاذب والعمل السري والتبني القسري.

وفقاً لمركز الأمم المتحدة لتدريب النساء "إنه تحول العملية التي تهدف إلى توفير المعرفة والتقنيات والأدوات لتطوير المهارات والتغيرات في المواقف والسلوكيات. وهو عملية مستمرة وطويلة الأجل تتطلب إرادة سياسية والتزاماً من جميع الأطراف (صناع القرار والمشاركين) من أجل إنشاء مجتمع شامل وواعٍ ومختص لتعزيز المساواة بين الجنسين ".

لا يوجد إجماع تعريف هذا المصطلح، و لكن يشير عموما الى ان يكون/تكون لديه/ لديها اختلاف ما بين هوية النوع الاجتماعي و "الجنس المعين" له/لها عند الولادة و على أساس الأعضاء التناسلية، أي أن هوية النوع الاجتماعي لا تتماشى مع المفاهيم التقليدية لأدوار الجنسين من الذكور و الإناث. لا ينطوي هذا المفهوم على شكل محدد من أشكال التوجه الجنسي و قد يشمل مثليي الجنس، المخنثين، التوجهات الجنسية الغيرية أو اللاجنسية.

يشير هذا المصطلح إلى الجهود المبذولة لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي لا يمكن للهياكل القضائية وغير القضائية القائمة معالجتها بالكامل. تضمنت ردود الحكومة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، والتعويضات، والعدالة بين الجنسين، وإصلاح النظام الأمني، وإحياء الذكرى، وجهود المصالحة الأخرى.